إن الحق في معرفة مصير الأقرباء شاغل أساسي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويتعيّن أن يحظى بالاحترام. والالتزامات القانونية ترد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية, علاوة على الاتفاقية الدولية الجديدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006. والقانون الدولي واضح: من غير القانوني التسبب في اختفاء الأشخاص, ويتعين إبلاغ الأهل بشأن أقربائهم المأسورين أو الجرحى أو القتلى دون إبطاء. ويتمثل التحدي في ضمان اعتماد وتنفيذ هذه القواعد الراسخة من قِبَل الدول.