1. الضرورة الإنسانية تأتي في المقام الأوّل

إن الحق في تلقي المساعدة الإنسانية, ومنحها, هو مبدأ إنساني أساسي يجب أن يتمتع به كافة المواطنين في جميع البلدان. وبوصفنا أعضاءً في المجتمع الدولي فإننا نقر بواجبنا في تقديم المساعدة الإنسانية متى قامت الحاجة إليها. ومن هنا فإن الحاجة للوصول غير المعرقل إلى السكان المتضررين تكتسب أهمية جوهرية من أجل الوفاء بتلك المسؤولية. ويتمثّل الباعث الأوّل لاستجابتنا لحالات الكوارث في تخفيف المعاناة الإنسانية بين صفوف أولئك الأقل قدرة على تحمّل ما تسببه الكوارث من ضغوط. وحينما نقدّم المعونة الإنسانية فإننا لا نقوم بعمل متحزب أو سياسي, ويتعيّن عدم النظر للأمر على هذا النحو.

2. يتم منح المعونة بغض النظر عن عرق أو عقيدة أو جنسية المتلقين ومن دون أي تمييز مجحف من أي نوع. ويتم حساب أولويات المعونة على أساس الحاجة وحدها

كلما كان ذلك متاحاً سوف نقدّم مساعدات الإغاثة استناداً إلى تقييم شامل لاحتياجات ضحايا الكارثة والقدرات المحلية القائمة بالفعل للوفاء بتلك الاحتياجات. وفي إطار مجمل برامجنا سوف نراعي اعتبارات التناسب. ويتعيّن تخفيف المعاناة الإنسانية متى وُجِدت; فقيمة الحياة تتساوى في هذا الجزء من أحد البلدان وذاك. ومن ثم فإن المعونات التي نقدمها سوف تعكس مدى المعاناة التي ترمي إلى تخفيفها. وعند تنفيذنا لهذا النهج فإننا نعي الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه النساء في المجتمعات المعرّضة للكوارث وسوف نكفل دعم هذا الدور, لا الحد منه, برامج مساعداتنا. إن تنفيذ مثل هذه السياسة التي تتسم بالعالمية وعدم التحيّز والاستقلال لا يمكن أن يكون فعالاً ما لم يكن بوسعنا وبوسع شركائنا الحصول على الموارد اللازمة لتوفير مساعدات الإغاثة العادلة هذه والوصول إلى جميع ضحايا الكوارث على قدم المساواة.

3. لن تستخدم المعونة لدعم موقف سياسي أو ديني بعينه

سوف يتم منح المعونة الإنسانية وفقاً لاحتياجات الأفراد والأسر والمجتمعات. وعلى الرغم من حق الوكالات الإنسانية غير الحكومية في تبني آراء سياسية أو دينية محدّدة, فإننا نؤكد أن المساعدة لن تعتمد على مدى مشايعة المتلقين لتلك الآراء. ولن نربط الوعد بالمعونة أو تقديمها أو توزيعها بتبني أو قبول عقيدة سياسية أو دينية معينة.

4. علينا السعى لعدم العمل كأدوات للسياسة الخارجية للحكومات
إن الوكالات الإنسانية غير الحكومية هي وكالات تعمل على نحو مستقل عن الحكومات. ومن ثم فإننا نصيغ السياسات واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بنا ولا نسعى لتنفيذ سياسة أي حكومة, سوى بقدر تلاقيها مع سياستنا المستقلة. ولن نسمح أبداً لأنفسنا أو لموظفينا عامدين ـ أو غافلين ـ بأن يتم استخدامنا أو استخدامهم لجمع معلومات ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية حساسة لصالح الحكومات أو غيرها من الهيئات التي قد تخدم أهدافاً أخرى غير الأغراض الإنسانية الصرفة, كما لن نعمل كأدوات للسياسة الخارجية للحكومات المانحة. وسوف نستخدم المساعدة التي نتلقاها للاستجابة للاحتياجات, ولا يتعيّن توجيه تلك المساعدة بدافع التخلص من فائض سلع البلدان المانحة أو تلبية المصلحة السياسية لأي جهة مانحة بعينها. إننا نثمّن ونعزّز التبرع الطوعي بالعمل والأموال من جانب الأفراد المعنيين بدعم عملنا والإقرار بما تشجع عليه مثل هذه البواعث الطوعية من عمل مستقل. ومن أجل حماية استقلالنا فإننا سوف نسعى لتجنب الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.

5. علينا أن نحترم الثقافة والأعراف

سوف نسعى لاحترام ثقافة وهياكل وأعراف المجتمعات والبلدان التي نعمل بها.

6. علينا أن نحاول بناء الاستجابة للكوارث استناداً إلى القدرات المحلية

إن جميع الشعوب والمجتمعات ـ حتى في حالات الكوارث ـ لديها قدرات فضلاً عن نقاط الضعف. وسوف نعمل, متى كان ذلك ممكناً, على تقوية تلك القدرات استخدام الموظفين المحليين وشراء المواد المحلية والاتجار مع الشركات المحلية. وسوف نعمل, متى كان ذلك ممكناً, الوكالات الإنسانية غير الحكومية المحلية كشركاء في التخطيط والتنفيذ, كما سوف نتعاون مع الهياكل الحكومية المحلية متى كان ذلك ملائماً. وسنولي أولوية كبيرة للتنسيق السليم لاستجاباتنا الطارئة. ويمكن تحقيق ذلك على النحو الأفضل داخل البلدان المعنية بواسطة أولئك المنخرطين مباشرة أكثر من غيرهم في عمليات الإغاثة, ويتعيّن أن يشمل هذا التنسيق ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة المعنية.

7. يتعيّن إيجاد السبل لإشراك المستفيدين من البرامج في إدارة معونات الإغاثة

لا يجوز أبداً فرض المساعدات المقدمة في إطار الاستجابة لحالات الكوارث على المستفيدين. ويصبح بالإمكان تحقيق الإغاثة الفعالة وإعادة التأهيل المستدامة على النحو الأفضل حينما يشارك المستفيدون المستهدفون في تصميم برنامج المساعدة وإدارته وتنفيذه. وسوف نكافح من أجل إنجاز المشاركة المجتمعية الكاملة في برامجنا للإغاثة وإعادة التأهيل.

8. على معونات الإغاثة السعي للحد من الهشاشة المستقبلية إزاء الكوارث إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية

تؤثر أعمال الإغاثة على آفاق التنمية طويلة المدى, سواء على نحو إيجابي أو سلبي. وإقراراً منا بذلك, فإننا سوف نجاهد من أجل تنفيذ برامج الإغاثة التي تقلّل على نحو ملموس من هشاشة المستفيدين إزاء الكوارث المستقبلية وتساعد على إيجاد أساليب الحياة القابلة للبقاء. وسوف نولي عناية خاصة للشواغل البيئية عند تصميم برامج الإغاثة وإدارتها. كما سنسعى أيضاً للتقليل إلى أدنى حد من الأثر السلبي للمساعدة الإنسانية, محاولين تجنب الاعتماد طويل المدى للمستفيدين على المعونة الخارجية.

9. نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام كل من أولئك الذين نحاول مساعدتهم وأولئك الذين نقبل تلقي مواردهم

إننا كثيراً ما نعمل كصلة مؤسسية بين أولئك الراغبين في المساعدة وأولئك الذين يحتاجون المساعدة أثناء الكوارث. ومن ثم فإننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام كلا الطرفين. ويتعيّن لمعاملاتنا مع المانحين والمستفيدين أن تعكس موقفاً منفتحاً وشفافاً. ونحن نقر بالحاجة إلى تقديم التقارير عن أنشطتنا, سواء من منظور مالي أو من منظور الفعالية. كما نقر بواجبنا المتمثل في كفالة مراقبة ملائمة لعمليات توزيع المعونات وإجراء عمليات تقييم منتظمة حول أثر المساعدات المقدّمة في حالات الكوارث. كما سوف نسعى أيضاً, على نحو منفتح, لتقديم التقارير بشأن تأثير عملنا والعوامل التي تحد من هذا التأثير أو تعزّزه. وسوف تستند برامجنا إلى مستويات راقية من المهنية والخبرة من أجل التقليل إلى أدنى حد من فقدان الموارد الثمينة.

10. سوف ننظر, في ما نطرحه من معلومات ونشرات وأنشطة إعلانية, إلى ضحايا الكوارث كبشر متمتعين بالكرامة وليس ككائنات بائسة
لا يجوز أبداً نسيان احترام ضحايا الكوارث بوصفهم شركاء في العمل على قدم المساواة. وعلينا في إعلامنا أن نقدّم صورة موضوعية عن حالات الكوارث, بحيث نبرز قدرات ضحايا الكوارث وأمانيهم وليس فقط هشاشتهم وخوفهم. وعلى حين أننا سوف نتعاون مع الإعلام من أجل تعزيز استجابة الرأي العام, فإننا لن نسمح لطلبات الإعلان الخارجية أو الداخلية أن تحظى بالأولوية مقارنة بمبدأ تعظيم مساعدات الإغاثة الإجمالية. وسوف نتجنب المنافسة مع غيرنا من وكالات الاستجابة لحالات الكوارث من أجل التغطية الإعلامية في حالات قد تكون فيها مثل هذه التغطية على حساب الخدمة المقدّمة للمستفيدين أو أمن موظفينا أو المستفيدين.