وقد بلغت مهارات العاملين في تلك المراكز وتجهيزاتها درجة عالية من التقدم ستُلزم السلطات الأنغولية الآن بإظهار قدرتها على توفير خدمات دعم طويلة الأجل وعالية الجودة لضحايا الألغام الأنغوليين دون مساعدة من اللجنة الدولية.

وقد لقي آلاف المدنيين وأفراد القوات المسلحة حتفهم أو تعرضوا لإصابات في الفترة من 1975 إلى 2002 نتيجة الاستعمال المكثّف للألغام الأرضية المضادة للأفراد ومستويات العنف القصوى التي عرفها النزاع المسلح في أنغولا. وبلغ عدد المبتورين بسبب الألغام الأرضية في أنغولا سنة 2004 حوالي 80 ألف شخص حسب تقديرات وزارة الصحة كان من بينهم العديد من النساء والأطفال. وسيبقى البلد لفترة طويلة شديد التأثّر من العواقب المأساوية المترتبة على الألغام الأرضية. وتشير تقارير المجلة الدولية "لاند ماين مونيتور"، إلى وقوع 134 حادثاً بسبب الألغام سنة 2006. كما أفادت الأخبار بأن 21 حادثاً آخر وقعوا في الربع الأول من سنة 2007.

وقالت السيدة "ماريز ليمونير"، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في لواندا: "كانت غايتنا الرئيسية منذ انتهاء الحرب هي إمداد أنغولا بالأدوات الحديثة وموظفين ذوي مهارات عالية، إلى جانب مساعدة ضحايا الألغام مباشرة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز قدرة البلد على إنتاج الأطراف الاصطناعية وصيانتها وإفادة المصابين بالتأهيل البدني الذي يحتاجون إليه". واستطردت قائلة: "إننا اليوم نشعر بسعادة بالغة بإسناد مسؤولية البرنامج كاملة إلى السلطات الأنغولية. ويبقى التحدي الأكبر الآن هو ضمان حصول الأشخاص المعوزين على خدمات الرعاية. ويتوقف دورنا الآن على تسهيل نقل المرضى من المراكز وإليها".

وأنفقت اللجنة الدولية، خلال 29 سنة من العمل المشترك مع وزارة الصحة الأنغولية، قرابة 42 مليون فرنك سويسري في تزويد مراكز إعادة التأهيل البدني الثلاثة بالتجهيزات وخدمات التدريب التي سمحت بإنتاج 32 ألف طرف اصطناعي و724 جهازاً لتقويم العظام و500 38 عكّاز. وقدمت بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 900 كرسي متحرك. واستفاد آلاف الأنغوليين من برنامج اللجنة الدولية على مرّ العقود الثلاثة.

وبدأت أنغولا عملية توقيع اتفاقية أوتاوا بشأن حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد والتصديق عليها عقب إبرام اتفاق السلام عام 2002 مباشرة. وأصبحت ملزمة بنص هذه الاتفاقية منذ كانون الثاني/يناير 2003.

أنظر أيضا مجموعة الصور باللغة الإنجليزية