على الرغم من الاعتقاد السائد بأنّ النزاع المسلح في العراق قد انتهى إلى حد بعيد, ما زال العراقيون يعانون من ويلات تفشي العنف وعدم احترام الحياة الإنسانية. وفي حين انحسرت أعداد الوفيات والإصابات مقارنةً بعامي 2006 و2007, يظل العنف سمة من سمات واقع الحياة اليومية في العراق. كما أن احتمال تقبُّل الناس داخل العراق وخارجه لهذا المستوى من انعدام الأمن على أنه أمر "طبيعي" ولا يمكن تجنبه, هو في حدّ ذاته مدعاة للقلق.

وفي الوقت الحاضر, تتسبب التفجيرات والهجمات العشوائية في قتل حوالي500 شخص وإصابة قرابة 2000 شخص شهرياً في محافظات بغداد ونينوى وديالى على وجه الخصوص. ويشكل المدنيون الضحية الأولى لتلك الحوادث, مما يخلق شعوراً بانعدام الأمن; حيث يمكن أن يتعرض أي منهم لتلك المخاطر لمجرّد وجوده في المكان الخطأ وفي الزمان الخطأ.

ينتاب العراقيون, خاصة النساء, خوف شديد على حياتهم وحياة عائلاتهم عند مغادرة المنزل للتوجه إلى السوق أو لاصطحاب الأطفال إلى مدارسهم. ومن جهة أخرى, تتسبب الهجمات العشوائية في تدمير المشروعات التجارية أو إلحاق الضرر البالغ بها مراراً وتكراراً مخلفة وراءها العديد من العائلات العراقية مجردة من مصدر دخلها الوحيد.

يسعى القانون الدولي الإنساني إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأفراد الذين لا يُشاركون أو توقفوا عن المشاركة في القتال, وهو هدف رئيس في المعاهدات الدولية الأربع المعروفة باسم "اتفاقيات جنيف" التي تم إقرارها قبل 60 عاماً, حيث صدرت في 12 آب/أغسطس 1949. وتعدّ هذه الذكرى السنوية مناسبة للتذكير بضرورة التفريق دائماً بين المقاتلين وغير المشاركين في الأعمال العدائية.

ومن خلال الشهادات الحية المعروضة هنا, يروي عدد من العراقيين والعراقيات كيف أثرت الأحداث الأخيرة عليهم وعلى أُسَرهم. كما تشير هذه القصص المؤلمة إلى أنّ الأوضاع الأمنية الراهنة والحاجات الإنسانية الناتجة عنها ما زالت تلقي بالكثيرين في غياهب المستقبل المجهول.

وبمناسبة الذكرى السنوية الستين لصدور اتفاقيات جنيف, تنتهز بعثة اللجنة الدولية في العراق الفرصة للتأكيد على أهمية القواعد الأساسية لقانون النزاعات المسلحة وضرورة حماية المدنيين العراقيين من الأعمال العدائية وآثارها. فتطبيق تلك القواعد يؤدي إلى الحد من المعاناة الإنسانية بشكل ملحوظ.

انظر أيضا: أحدث تقرير عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يوليو/ تموز 2009 2009