ويقول السيد "بيتر هربي" رئيس وحدة الأسلحة في اللجنة الدولية: "إن الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية ومخلفات الحرب من المتفجرات تزهق كل سنة أرواح الآلاف من الناس وتتسبب في بتر الأطراف ، وتعيق عمليات إعادة الإعمار والتنمية التي تنفذ بعد انتهاء النزاعات في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم."

ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في مكافحة الألغام في مرحلة مهمة من الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المعاناة التي تسببها هذه الأسلحة البغيضة. وتستعد الدول الأعضاء في الاتفاقية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية حظر الألغام) والبالغ عددها 156 دولة، للاجتماع الاستعراضي الرئيسي الثاني الخاص بتنفيذ المعاهدة . وستكون هنالك أسباب كثيرة للاحتفال لدى اجتماعها في "قرطاجينا" ، كولومبيا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر. فقد تم حتى الآن تدمير عشرات الملايين من الألغام ، وأعيدت مساحات واسعة من الأراضي إلى الجماعات المحلية وقد أصبحت صالحة لاستخدامها في الإنتاج، وانخفض عدد الضحايا الجدد بشكل ملحوظ.

غير أن الجدير بالذكر أن بعد 10 سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تنتهي هذه السنة أولى المهل المحددة بموجبها لإزالة الألغام، ويكافح عدد من الدول الأعضاء لتنظيف المناطق الملوثة بالألغام وتدمير المخزون في الموعد المحدد. علاوة على ذلك، وبالنسبة إلى أغلبية ضحايا الألغام المضادة للأفراد، لا يزال الوفاء بوعود المعاهدة تقديم الرعاية والمساعدة الملائمة أمراً بعيد المنال. ولهذا يتوجب على الدول أن تجدد، أثناء المؤتمر الاستعراضي الثاني، التزامها باستكمال تطهير المناطق الملغومة بأقرب وقت ممكن، وضمان حقوق الناجين من الألغام والمصابين بإعاقات في العيش الهنيء والحياة الكريمة.

وإضافة إلى ما أنجزته اتفاقية أوتاوا نفسها، فقد حثت مؤخراً على اعتماد مبادرة أخرى لحماية المدنيين من الذخائر المتفجرة التي تشكل تهديداً خطيراً : ففي العام 2008، وقعّت أكثر من 90 دولة اتفاقية جديدة بشأن الذخائر العنقودية. وتطالب المعاهدة، بالإضافة إلى حظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها ونقلها، بتدمير المخزون الحالي وتطهير المناطق الملوثة. كما تتضمن، بالنسبة إلى مساعدة الضحايا، الواجبات الأوسع نطاقاً التي تضمنتها أية معاهدة أخرى في القانون الدولي الإنساني. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقية بحيث تصبح قانونا دولياً إنسانياً ملزماً ويبدأ تنفيذها.

إن المعاهدات التي تحظر الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية تقدم استجابة شاملة في مواجهة الآثار الإنسانية لهذه الأسلحة، ووعداً بمستقبل يتوفر فيه للجماعات المحلية المتضررة أمل العيش يوماً بدون تهديد هذه الأسلحة.