تكبير الصورة

أنوع مختلفة من الألغام المضادة للأفراد. © ICRC / R. Gray / ref.arme-d-00002-18

بالرغم من أن مسؤولية تدمير المخزون الاحتياطي للألغام المضادة للأفراد تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأطراف, إلا أن الاتفاقية تمنحها الحق في طلب وتلقي المساعدة من الدول الأطراف الأخرى لتنفيذ هذا الالتزام.

تسمح المادة (3) من الاتفاقية, وبشكل استثنائي, للدول الأطراف بالاحتفاظ بعدد محدود من الألغام المضادة للأفراد لأهداف تطوير والتدريب على كشف الألغام ونزعها وتقنيات تدميرها.

إلا أن الاتفاقية تقتضي بعدم تجاوز عدد الألغام الحد الأدنى اللازم لهذه الأهداف. هذا الاستثناء في الاتفاقية يجب أن يشرح بحذر. هناك تقريباً سبعون دولة أعلنت عن احتفاظها بألغام لأغراض التدريب والبحث, بينما أعلنت أكثر من ستين دولة أنها لا تملك أي ألغام على الإطلاق.

ظلت نسبة تنفيذ التزام الاتفاقية بتدمير المخزون الاحتياطي من الألغام المضادة للأفراد بارزة: كل الدول الأطراف والتي أعلنت امتلاكها لألغام مضادة للأفراد في مخازنها الاحتياطية والتي حل موعد انتهائها من التزامها, قامت بتقديم تقرير حول إنجازها للمهمة.

في الأول من ديسمبر/ كانون الثاني 2006:

بيرو, أغسطس/ آب 2004- جيش بيرو يدمر مخزونه الإحتياطى من الألغام المضادة للأفراد.©ICRC / D.Marthos

بلغ إجمالي عدد الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا التي لا تملك أو لم تعد تملك مخزوناً من الألغام المضادة للأفراد 132 دولة, منها:
• 74 دولة طرفاً انتهت من تدمير مخزونها الاحتياطي من الألغام المضادة للأفراد.
• 58 دولة طرفاً أعلنت بأنها لم تعد تملك مخزوناً من الألغام المضادة للأفراد اللازم للتدمير.
• 13 دولة طرفاً بدأت عملية تدمير مخزونها الاحتياطي من الألغام المضادة للأفراد, أو يجب أن تبدأ.
• 5 دول أطراف لم تعلن رسمياً بعد امتلاكها أو عدم امتلاكها لمخزون احتياطي من الألغام المضادة للأفراد.

وعلى الرغم من النجاح الواضح الذي حققته الدول الأعضاء في اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بتدمير مخزون الألغام المضادة للإفراد, فأن الدول غير الأعضاء في الإتفاقية ما زالت تحتفظ بمخزون كبير منها. ويقدر إجمالي مخزون تلك الدول , وعددهم ست وهم الصين والهند وباكستان وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية, بأكثر من 157 مليون لغم.