17-09-2008 تقرير وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة العنوان الكامل: "وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح تعيد وثيقة مونترو التأكيد على أن الدول ملزمة بضمان قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعمل أثناء النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الممارسات السليمة بالنسبة للدول تزيد على ٧٠ ممارسة من بينها التحقق من السجل السابق للشركات ودراسة الإجراءات التي تمارسها لانتقاء طاقمها. وينبغي على الدول أيضا اتخاذ تدابير عملية لضمان إمكانية ملاحقة موظفي الشركات العسكرية والأمنية في حال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون. انظر أيضا: الحكومات تقر بواجب مراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
|