وبالرغم من أن الحكومة أعلنت إطلاق سراح مئات المحتجزين خلال الأسابيع القليلة الماضية, لا يزال مصير الأشخاص المحتجزين في علاقة بالأحداث الأخيرة ومكان وجودهم غير واضحين. ويشكّل هذا الوضع مصدر قلق كبير بالنسبة للكثير من العائلات التي اتصل العشرات منها باللجنة الدولية. وكانت اللجنة الدولية تسعى خلال الأسابيع الأخيرة إلى البحث عن طريقة لمساعدة أفراد هذه العائلات على إعادة الاتصال بأقاربهم.

هذا وترى اللجنة الدولية أن الزيارات المنتظمة التي يقوم بها مندوبوها إلى أماكن الاحتجاز من شأنها أن تساعد على معالجة مشاغل العائلات وإعادة الاتصال بين أفرادها والأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز. كما تهدف هذه الزيارات, من خلال إقامة حوار بنّاء وسري بين اللجنة الدولية والسلطات, إلى ضمان احترام راحة المحتجزين النفسية والبدنية, كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية.

وضماناً لتحقيق هذا الهدف الإنساني, يقوم مندوبو اللجنة الدولية بزياراتهم وفقاً لمجموعة من الإجراءات الاعتيادية, من بينها مقابلة المحتجزين على انفراد وتكرار الزيارات, من أجل متابعة ما تقدموا به من توصيات. كما تطلب اللجنة الدولية من السلطات إبداء استعدادها لإجراء حوار ثنائي تقدم خلاله بشكل سري ملاحظاتها وتوصياتها. والهدف من ذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح الأوضاع إذا اقتضى الأمر ذلك. [تعزيز حماية الأسرى والمحتجزين واحترامهم]

منذ عام 1999 ولغاية عام 2005, زار مندوبو اللجنة الدولية جميع السجون ومعسكرات العمل التي كانت تحت مسؤولية وزارة الداخلية في جميع ولايات البلاد ومقاطعاتها. وقد قاموا بهذه الزيارات وفقاً للإجراءات الاعتيادية المذكورة آنفاً. وكانت هذه المراقبة المستمرة لظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين والتي شملت متابعة حالات المئات ممن يعانون من ضعف شديد ورافقها حوار مع حكومة ميانمار, قد أدت إلى تحسّن ملحوظ في ظروف الاحتجاز.

لا يزال يساور اللجنة الدولية قلق بشأن الوضع الإنساني في ميانمار, وخاصة وضع المحتجزين والمدنيين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النـزاع, كما جاء في التصريح الذي صدر في 29 حزيران/يونيو. وتواصل اللجنة الدولية جهودها لبدء مناقشات مع الحكومة, بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية في البلاد, وهي مستعدة لاستئناف جميع أنشطتها خلال مهلة قصيرة جداً, شريطة أن تُمنح الضمانات اللازمة لتمكينها من العمل بصفتها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة.