تدهور الوضع في نيبال خلال الجزء الأول من هذا العام. إن حالة الطوارئ التي أُعْلِنت في فبراير/شباط قد رُفِعَت بعدها بثلاثة شهور إلا أن بعض القيود المصاحبة لها ظلت قائمة.
وكثيراً ما نشبت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات "الحزب الشيوعي النيبالي-الماوي"، خاصة في غرب البلاد، ودعا الماويون إلى إضرابات عامة في مناطق عدة، خاصة في أقصى الغرب.
وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار أثّرت الهجمات على المباني الحكومية والأعمال الانتقامية على مناطق في الشرق (مقاطعات "أرغاخانشي" و"سيندوبالشوك" و"سيندهولو" و"دولاخا") لم تكن قد شهدت من قبل مثل هذا القدر من العنف.
أنشطة اللجنة الدولية
ظلت الحماية تمثّل بؤرة تركيز عمليات اللجنة الدولية في نيبال. وعمل 11 فريقاً ميدانياً بموافقة كلا الطرفين انطلاقاً من مكاتب اللجنة الدولية في "كاتمندو" و"نيبالغاني" و"بيراتناغار"، حيث تنقلت الفرق عبر جميع أنحاء البلاد.
وإذ يقوم أفراد الفرق برحلات طويلة عبر الأراضي الوعرة، مشياً على الأقدام في حالات كثيرة، فإنهم أبقوا على تواجد دائم في المناطق المنعزلة التي كان سكانها الأكثر تضرّراً من النزاع.
وقد رصدوا ما يحظى به المدنيون من أمان ورفاه، حيث راحوا يقيّمون أمن سكان القرى والاقتصادات المحلية، فضلاً عن مستوى حصولهم على الرعاية الصحية والمياه النظيفة. ثم عملوا مع السلطات والقيادات المسؤولة من أجل حضها على اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين وكفالة ظروف معيشية ملائمة. كما زاروا الأشخاص المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع في السجون وأقسام الشرطة والمرافق العسكرية.
وقد حقّقت هذه الزيارات تقدماً جيداً في السجون وأقسام الشرطة التي تديرها وزارة الداخلية. وفي المقابل واجهت فرق اللجنة الدولية مشكلات في زيارة المعسكرات والثكنات الخاضعة لسلطة الجيش النيبالي الملكي وفقاً لمعاييرها الاعتيادية. وفي أبريل/نيسان توقّفت اللجنة الدولية عن المطالبة بالوصول إلى المحتجزين في المرافق العسكرية. وأنشأ الجيش النيبالي المكي واللجنة الدولية مجموعة عمل رفيعة المستوى تكون بمثابة ساحة لمناقشة المشكلات والحلول الممكنة.
وإذ تسنى لها الالتقاء بالقادة الماويين على مستوى المقاطعات أو الأقاليم، زارت اللجنة الدولية وسجّلت عدة أشخاص محتجزين لدى الماويين وسهّلت إطلاق سراح 28 شخصاً محتجزاً لدى "الحزب الشيوعي النيبالي-الماوي"، كما أعدت تقارير حول سير الأعمال العدائية والالتزام باحترام وحماية المدنيين والمحتجزين.
إن أنشطة المساعدة التي تقوم بها اللجنة الدولية، في كثير من الأحوال بالتعاون مع الصليب الأحمر النيبالي، قد ساعدت في تحسين مستوى ما يحظى به جرحى الحرب من رعاية طبية وإعادة تأهيل، وتحسين الإمداد بالمياه في القرى النائية وتوفير الضرورات الأساسية للأسر المتضرّرة من النزاع.
وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية يوليو/تموز 2005 فإن اللجنة الدولية:
أجرت زيارات لأكثر من 150 من أماكن الاحتجاز، وسجّلت ما يزيد على 800 محتجز جديد وحسّنت نوعية المياه في خمسة سجون
سجّلت محتجزين جدد لدى "الحزب الشيوعي النيبالي-الماوي"، وسهّلت إطلاق سراح/تسليم 28 موظفاً عمومياً أو أمنياً
أعادت تأهيل نظم الإمداد بالمياه في 13 قرية في مقاطعة "جوملا"
قدّمت إمدادات الإغاثة لما يزيد على 4100 من ضحايا النزاع
