ما الذي تفعله اللجنة الدولية عملياً لجعل حملة السلاح يحترمون القانون الدولي الإنساني؟

يجب على القوات المسلّحة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات; ويُفترَض أن تدرج هذا في تدريبها. وتساعد اللجنة الدولية الدول على الوفاء بتلك المسؤوليات عبر وسائل عدة من بينها توفير الأخصائيين الذين يقدّمون الدعم للبرامج التدريبية للدول حول القانون الدولي الإنساني, أو قانون النزاعات المسلّحة كما تسميه.

وتمد اللجنة الدولية هذا النوع من الدعم ليشمل تدريب قوات الشرطة وغيرها من القوات الأمنية, والتي يتم استدعاؤها للتدخّل في أوضاع ربما تعرّض المدنيين للخطر. وتشمل الفئات الأخرى المستهدفة بهذه الأنشطة المجموعات المسلّحة المنظّمة في النزاعات المسلّحة غير الدولية, حيث أنها مُلْزَمة أيضاً بالقانون الدولي الإنساني.

والهدف من انخراط اللجنة الدولية في ذلك النشاط عملي للغاية: محاولة الحيلولة دون وقوع انتهاكات القانون, ومن ثم جعل المدنيين والجرحى والأسرى أكثر أماناً وتحسين قدرة المنظّمات الإنسانية على الوصول إلى الضحايا.

تحدّثت اللجنة الدولية إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة منذ 2004; ماذا كان الهدف؟

تريد اللجنة الدولية إقامة حوار مع كل المؤسسات وكافة الأشخاص القادرين على التأثير في النزاعات المسلّحة وكيفية تسييرها, وخاصة حملة السلاح. إن زيادة "التفويض الخارجي" للمهام العسكرية مؤخراً قد أقامت صلة مباشرة بين المزيد من موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني, مثل المدنيين والأسرى أو المحتجزين. ومن ثم تحتاج اللجنة الدولية إلى مواصلة تطوير حوارها مع تلك الكيانات.

ويتمثّل الهدف الجوهري في كفالة حماية ومساعدة أفضل للأشخاص المتأثّرين بالنزاعات المسلّحة وتعزيز القانون الدولي الإنساني. وتحديداً أكثر, تسعى اللجنة الدولية إلى ضمان احترام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظّفيها للقانون الدولي الإنساني, إضافة إلى كفالة الوعي بين صفوف تلك الشركات وموظّفيها بمهمة اللجنة الدولية وأنشطتها وطريقة عملها.

سُجِّل عن رئيس إحدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الشهيرة قوله إن هذه الشركات يجب أن تحترم اتفاقيات جنيف; هل كان آخرون إيجابيين إلى الحد نفسه؟

الخطوات الأولى في هذا الحوار كانت مشجّعة, حيث كانت الدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة منفتحة على الحوار مع اللجنة الدولية.

إن الدول التي تستأجر خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تفهم أن هذا التفويض الخارجي للمهام لا يعفيها من التزاماتها في ظل القانون الدولي الإنساني. كما قبلت الشركات كذلك بأن عليها التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. والواقع أن العديد من الشركات تطالب بشكل أو آخر من التنظيم الحكومي لهذا النشاط.

ما هي أهم شواغل اللجنة الدولية بشأن عمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟

شاغلنا الرئيسي هو أن تحترم الشركات القانون الدولي الإنساني. كما يساورنا القلق من أن هذا اللجوء المتزايد إلى الحرّاس الشخصيين وما شابه يحمل معه خطر تآكل التمييز الأساسي بين المدنيين والمقاتلين, إذ أن أولئك الأشخاص قد لا يدل مظهرهم بوضوح على اندراجهم في هذه الفئة أو تلك. ويعد هذا التمييز جوهرياً في القانون الدولي الإنساني, سواء على صعيد سير العمليات العسكرية أو العمل الإنساني في الميدان.

ويتمثّل سؤال آخر في كيفية توافر نظم قيادة وسيطرة ـ مثل تلك المتوافرة في القوات المسلّحة النظامية ـ لدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟ وإذا كانت هناك فجوة في هذا المجال, فكيف يؤثّر ذلك على سير عمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟

كيف ترون المستقبل ـ هل سيقدّم مندوبو اللجنة الدولية دورات تدريبية لموظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟

إن المسؤولية عن تعليم وتدريب موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مجال التعرّف على مضمون القانون الدولي الإنساني وتطبيقه تقع بشكل رئيسي على عاتق الشركات نفسها والدول التي تستأجر خدماتها.

ولا ينبغي بأي حال أن تحل اللجنة الدولية محل الشركات أو الدول ـ لكننا مستعدون لمناقشة إمكانية إسداء النصح لها بشأن كيفية تنفيذها لمسؤوليتها.