كما أكدوا مجدداً على واجبات الدول في ضمان حمل هذه الشركات المقاولة الخاصة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وقد وضع اليوم خبراء حكوميون وخبراء آخرون اجتمعوا بدعوة من الحكومة السويسرية في مدينة مونترو بسويسرا منذ 15 سبتمبر/أيلول اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة. وكان هذا هو الاجتماع الحكومي الرابع بموجب المبادرة حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الخارجية السويسرية في مطلع العام 2006. وانضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المبادرة منذ البداية.

وقال السيد "فيليب شبوري", مدير القانون الدولي باللجنة الدولية:"إن وثيقة مونترو ستعزز حماية الأشخاص المتضررين بسب النزاعات المسلحة. فهي تعيد التأكيد على واجب امتثال المقاولين العسكريين والأمنيين الموفدين إلى مناطق الحرب للقانون الدولي وعلى تحمل مسؤولية خاصة في ضمان الامتثال." واستطرد السيد "شبوري" قائلاً:"ومن المهم جداً أن تتخذ الدول إجراءات ملموسة لمنع وقوع الانتهاكات ومساءلة المقاولين على السلوك المخالف للقانون."

وتبرز وثيقة مونترو غير الملزمة قانوناً للمرة الأولى إجراءات مفصلة وعملية لمساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وكفالة احترام حقوق الإنساني. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية عندما تتعاقد دولة ما مع شركة عسكرية/أمنية خاصة أو عندما تكون هذه الشركة تعمل في أراضيها أو عندما تكون إحدى هذه الشركات مقيمة على أراضي الدولة وتقدم خدمات عسكرية وأمنية في الخارج.

وتضم التوصيات الواردة في وثيقة مونترو إدخال قوانين ملائمة وأنظمة الترخيص لمراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتعزيز مساءلتها. وتؤكد الوثيقة على أنه من الأساسي وضع إجراءات للتدقيق في تعيين الموظفين وتدريبهم على القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتباع إجراءات عمل موحدة وقواعد للاشتباك مطابقة للقانون وسن قواعد داخلية لتهذيب الموظفين الذين يخالفون القانون. وإذا حدثت انتهاكات جسيمة للقانون يتوجب على الدولة المعنية معاقبة المسؤولين عنها.

والبلدان التي شاركت في المبادرة هي أفغانستان, أنغولا, أستراليا, النمسا, كندا, الصين, فرنسا, ألمانيا, العراق, بولندا, سيراليون, جنوب أفريقيا, السويد, سويسرا, أوكرانيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية.