يتناول هذا المقال بالدراسة والمقارنة حكمين صدرا مؤخرًا, ويقدمان بعضًا من أكثر الأمثلة قيمة على الصعوبات التي تحيط بتطبيق القانون الدولي الإنساني على ظاهرة الإرهاب: الحكم الصادر ضد حمدان من المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية, والحكم الخاص بعمليات اغتيال شخصيات محددة الصادر من المحكمة العليا بإسرائيل. ويتناول الحكمان مدى انطباق قانون النزاعات المسلحة, علاوة على تناول مفهوم القتال غير الشرعي, والعلاقة بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويبدو الحكمان أحيانًا غير متسقين ويتطلب الأمر تناولهما بالتحليل, وخاصة أن الحكم المتعلق بحمدان يسيء تفسير النصوص الدولية ذات الصلة, بما في ذلك التعليقات الواردة على اتفاقيات جنيف. وعلى الرغم من هذه الشوائب, أو بسببها, يبقى أن الحكمين يقدمان قدرًا وفيرًا من المعلومات. ويكمن غرض هذا المقال في تقديم الدروس المستفادة من أجل المستقبل, من زاوية أن هذين القرارين يثيران نقاشات دائمة حول تأثير الإرهاب العالمي على قانون النزاعات المسلحة.