تضم العدالة في مرحلة الانتقال عددًا من الآليات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام مجتمعات ما بعد النزاع للتعامل, في ظل ظروف التغيير الراديكالي, مع الفظائع التي حدثت في الماضي. على أن اثنين من هذه الآليات – وهما لجان تقصي الحقائق, وإجراءات التقاضي جنائيًا - يمكن أن يتصادما, إذا ما اقترنت لجان تقصي الحقائق بعملية منح العفو. ويتناول هذا المقال بالدراسة إمكانية توظيف المادة 53 من نظام روما الأساسي لتوفير إمكانية عمل هاتين الآليتين بأسلوب تكميلي. ويتناول المقال ثلاث أطروحات – تفسير المادة 53 بما يتفق والقواعد ذات الصلة بتفسير المعاهدات; والتزامات الدول باتخاذ إجراءات التقاضي بشأن ارتكاب جرائم بعينها; والنهج الذي يتبعه نظام روما الأساسي تجاه شروط التقاضي. ويخلُص المقال إلى أن المادة 53 غير مناسبة للتوفيق بين أعمال لجان تقصي الحقائق وعمليات منح العفو.