وأشاد الدكتور سلاف الدين صالح, المفوض السامي للتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج في شمال السودان, بالدور الذي لعبته اللجنة الدولية في إعادة الأطفال إلى ذويهم ولا سيما في المناطق النائية من أرياف دارفور, وقال: "يمكننا الاعتماد على جهود اللجنة الدولية في المناطق النائية التي لا يمكن لمنظمات أخرى الدخول إليها. واللجنة الدولية لم تتخل عنا أبدا".

ومنذ اندلاع النزاع في دارفور, ظلت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في دارفور تعملان على إعادة الاتصال بين الأقرباء الذين فرّقهم النزاع, بمن فيهم الأطفال المرتبطون بالجماعات المسلحة, ولم شمل العائلات.

وقال السيد "جوردي رايش", رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان: "من الضروري أن تتخذ الحكومات إجراءات ملموسة لوضع سياسات كفيلة بمواجهة التحديات التي يطرحها التزايد السريع في أعداد الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وضمان حماية فعلية لحقوق الأطفال". ثم أضاف قائلا: "إن اللجنة الدولية تستحث الجماعات المسلحة على الامتثال للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي يحظر المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية والتجنيد الإجباري للأشخاص الذين لا يتجاوز سنهم 18 عاما, وذلك مهما كانت الظروف".

ويوضح السيد "رايش" أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو الاتجاه السليم خصوصا أنها تتزامن ومرور الذكرى الستين على توقيع اتفاقيات جنيف الأربع, فيقول: "يمكن أن نعتبر مذكرة التفاهم هدية لأطفال السودان بهذه المناسبة".