وحدة وتعدد الشارات

كورنيلينو سوماروغا هو رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أدت الصراعات المسلحة, وما أسفرت عنه من إراقة الكثير من الدماء في عدد من مناطق العالم, إلى توجيه اهتمام خاص إلى واحدة من المشكلات الأساسية للعمل الإنساني في زمن الحرب, ألا وهي كيفية ضمان الاحترام الواجب للشارات التي تقدم الحماية لضحايا العنف ولهؤلاء الذين يقدمون لمساعدتهم.
ففي عام 1864 اعتمدت اتفاقيات جنيف علامة مميزة موحدة للخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة كوسيلة لتحسين حماية الجنود الجرحى وأفراد الخدمات الطبية, إلا أنه بعد مضي ما يقرب من مائة وثلاثين عاما على ذلك أخذت القيمة الحمائية للشارة في الضعف من جراء عاملين اثنين, هما إساءة استخدام الشارة وتعددها.
ودائما ما كان ضياع هذه الأرواح والمعاناة التي لا داعي لها والناجمة عن هذا الموقف, أسباب قلق رئيسية للحركة الدولية للصليب الأحمر التي يأتي الاحترام المطلق للشارة في مقدمة التحديات التي علىها أن تواجهها. وبدلا من الاهتمام بالآراء المتعلقة بالقيمة الرمزية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, يجب أن تعطى الأولوية للاهتمام بدعم القيمة الحمائية للشارة حيث إن نطاق الحماية الذي يوفره القانون الدولي الإنساني يمكن أن يفقد جانبا كبيرا من جدواه في غياب الاحترام الواجب للشارة, و للشروط المنظمة لاستخدامها.
ونورد فيما يلي الجانب الخاص من هذه المشاكل والمتعلق بوحدة الشارة وتعددها.

فخلال السنوات الأخيرة, كانت تثور, ما بين الحين والآخر, في عدد من الدول بمختلف القارات, المشاكل المتعلقة بشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر والدلالات الدينية التي تنسب إليهما. كما أدى ظهور جمعيات وطنية جديدة وما واجهته على وجه الخصوص من صعوبات في اختيار شارة لها, إلى خلق مشاكل للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وعلى الرغم من مرور نحو عشرة أعوام على قرار مجلس المندوبين في مانيلا عام 1981 بحل مجموعة العمل المعنية بالشارة, يجب علينا أن نعترف بأن المشاكل التي أدت إلى تشكيل هذه المجموعة ما زالت قائمة دون حل, وأن الأحداث التي وقعت منذ ذلك الحين تستدعي إعادة النظر في الأمر. ومن الأهمية بمكان أن نقوم هنا بتحليل الأسباب التي أدت حالياً إلى هذا الوضع غير المقبول وأن نحدد أيضا الشروط التي يجب على أي حل عملي أن يلبيها.
إن الهدف من وحدة الشارة المميزة, وما ترمز إليه من مساعدة تقدم للضحايا دون أنانية أو تحيز, يتحقق كنتيجة طبيعية لما تمثله الحركة من مثل وقيم أساسية. كما أن استخدام الشارة بواسطة الخدمات الطبية لأطراف النزاع المختلفة يبرز القيم الأساسية التي يجب أن تظل مشتركة بين هذه الأطراف. وتتمثل هذه القيم في التوجهات الإنسانية تجاه كل الضحايا وحياد كل من يأتي للمساعدة وعدم التفرقة أو التحيز عند تقديمها. إن ذلك يعد تأكيداً لوحدة الحضارات الإنسانية فيما يتعلق بقواعد سلوك معينة. إن توسع الحركة في أن تحتوي بشكل عملي كل الحضارات و الديانات والجنسيات ثم مثابرتها على دعوة معظم دول العالم إلى الاستمرار في توسيع نطاق الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة إضافة إلى تقديمها المساعدات للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية والحوادث والأمراض, تعد كلها عوامل كافية لتبرر بكل قوة الغرض الأصلي من استعمال شارة واحدة.

وقد جرى أثناء حرب البلقان التي دارت ما بين عامي 1876 و1878 أول خروج على قاعدة وحدة الشارة التي أرستها المادة 7 من اتفاقيات جنيف لعام 1864 ذلك عندما قامت الامبراطورية العثمانية بإخطار الدولة المودع لديها الاتفاقية, بأنها رغم استمرارها في احترام شارة الصليب الأحمر التي تحمي سيارات إسعاف عدوها, فإنها سوف تشرع منذ ذلك الوقت فصاعدا في اعتماد علامة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء [1] لحماية سيارات الإسعاف التابعة لها. ومنذ ذلك الوقت سارت على نهجها, في اعتماد الهلال الأحمر, خمس وعشرون دولة من تلك التي تسكنها أغلبية مسلمة.
وظل موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثابتا بهذا الشأن, وحذرت من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تمزق وحدة الشارة وتعددها, وهو ما حدث بالفعل مع وضع الهلال الأحمر, الرمز الوطني والديني للامبراطورية العثمانية في تضاد تام مع الصليب الأحمر الذي كان ينظر إليه المسلمون على أنه شارة دينية.

وفي كلمتـه أمام المؤتمر الدولي الذي انعقد في مانيلا عام 1981, أكد السيد هاي/ الرئيس الراحل للجنة الدولية للصليب الأحمر أن الشعار الذي نحمله جميعا ليس ميزة خاصة بدولة ما أو بشعب معين أو ديانة محددة, ولكنها علامة للاحترام الواجب للجرحى وللضحايا الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم ورمز للتضامن الإنساني في وقت الشدة و المحن.
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل الأحداث التاريخية التي أدت إلى اختيار الصليب الأحمر كشارة بغرض الحماية ثم السماح بذلك للهلال الأحمر فيما بعد. إن القيمة الذاتية للشارتين ليست محل تساؤل كما هو الحال في الثقة التي يضعها ملايين البشر فيهما. ومع هذا فإن تجاور الشارتين معا كان له أثر في إبراز الدلالات الدينية لدى عامة الناس. وليس هناك ثمة شك في أن هذا التماثل مع جماعة دينية معينة كان له إلى حد ما آثاره السلبية على ضحايا النزاعات, حيث يستخدم كل طرف شارة مختلفة. وكما سبق أن قلنا إن الشارة تستمد قيمتها الحمائية من حقيقة أنها تُستعمل بواسطة الصديق والعدو [2] وإنه إذا ما فقدت الشارة حيادها فإن خطراً جسيما سوف يتهددها وتصبح هي نفسها بدورها هدفاً.

إن التجارب التي اكتسبتها اللجنة الدولية من المنازعات التي اندلعت خلال نهاية القرن العشرين قد جعلتها أكثر إدراكا لاحتمالات تدهور القيمة الحمائية للشارة, وما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بالضحايا.
على الجانب الآخر فإن أي تماثل بين الشارات المسموح بها, واثنتين من أكبر الديانات التوحيدية, حتى على الرغم من عدم صحته, لا يتوافق إطلاقا مع مبدأ العالمية. ومن شأن ذلك أن يعطي انطباعا بالتحيز للمسيحية و الإسلام على حساب ديانات أخري كاليهودية والهندوسية والبوذية وكذلك التيارات الفكرية الأخرى ذات الطبيعة الدينية أو العلمانية.
كما ينتقص هذا أيضا من مصداقية الشارة, بالنسبة للأشخاص الذين لا يعزون إليها أي دلالات دينية, لأنه على الرغم من أن الأفراد الذين تتكون منهم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يستمدون غالباً دوافعهم الإنسانية من إيمانهم الديني, فإن الشارة قبل كل شيء هي رمز وحدة مصادر إلهامهم وسعيهم الدؤوب نحو هدف واحد . ومع هذا التحفظ, الذي يجب على أعضاء الحركة مراعاته أثناء مباشرتهم أنشطتهم الإنسانية فيما يتعلق بمختلف الديانات أو حتى إزاء الدين بشكل عام, فإن ذلك يجب ألا يحول دونهم و ممارسة حريتهم الشخصية في الأمور الروحية الخاصة بهم.

وفي رأي عامة الناس, إن ما يعكس حقا وحدة الحركة هو التفافها حول شارة واحدة, إذ إن تعدد الشارات يعطي دليلا على الشقاق والعجز عن تقريب هوة الاختلاف في الرأي وتجاوز الخلافات الدينية أو الثقافية, وهو ما يعني أن الحركة قد فشلـت هكذا في تحقيق ما نجحـت في إنجـازه بنجاح منظمات عالمية أخرى, لا سيما وكالات الأمم المتحدة.
كما لم تحقق الحركة مبدأ العالمية, التي سبق أن أرستها كأحد مبادئها الأساسية, وذلك لأسباب تتعلق جزئيا بالشارات المعمول بها حاليا. ويرى سكان بعض البلاد وأعضاء جمعيات معينة أنه لن يكون بإمكانهم الاعتراف بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر كشارة لهم, ولهذا نجد على سبيـل المثـال أن جمعيـة درع داود الأحمـر الإسرائيلية (The Magen David Adorn) التي تقدم خدمات إنسانيــة مميـزة في منطقة مضطربة من العالم, لا تستطيع الانضمام رسميا إلى الحركة حيـث إنهـا تعتبر نفسها غير قادرة على اتخاذ أي من الشارات الحالية شارة لها. كما أن هناك جمعيات وطنية أخري كان قد سبق لها طلب الاعتراف بشارات مختلفة تتعلق بتطلعاتها الدينية أو الفلسفية أو طموحاتها العرقية, إلا أنها قامت نتيجة لذلك بسحب طلباتها بهذا الخصوص.
كما أصبح الآن وضع بعض جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, في دول تسكنها جاليات مختلفة الديانة مصدرا للقلق و المخاوف. ففي الوقت الذي يلتزم فيه جانب من السكان بإحدى الشارات تتمسك الأخرى بشارة ثانية, وهو ما يؤدي إلى انقسام في صفوف الجمعية الوطنية الواحدة, و يمكن لمثل هذه الخصومات أن تعرقل عملية اختيار المتطوعين وتنتقص من مصداقية الجمعية. وفي حالات نشوب نزاع دولي أي في الوقت الذي يكون فيه تماسك الجمعية الوطنية أمرا بالغ الضرورة, نرى أن انقسام الفروع المحلية من جراء تبني كل منها شارة معينة أو أخرى يمكن أن يؤدي إلى تدمير القيمة الحمائية للشارة المميزة, وبالتالي إصابة أنشطة الجمعية بالشلل بسبب هذا الانقسام الذي يحدث في وقت تشتد فيه الحاجة إلى عمل الجمعية.

و هنا يجب لفت الانتباه إلى مخاطر تكاثر الشارات من جراء وجود علامتين يرمز كل منهما إلى ديانة معينة. فإذا ما استقرت مثل هذه الدلالات في الأذهان فلا بد من أن نتوقع طلبات ترمي إلى الاعتراف بشارات أخرى, وذلك على الرغم من أن كل زيادة في عددها سوف تقلل بدورها في كل مرة من قيمتها الحمائية. وقد يصل الأمر إلى أن تصبح العلامة الخاصة بأحد الأطراف أو قوة غير نظامية هدفا للقصف. وبالتالي فإن اعتماد علامة جديدة أو أكثر مرتبطة بدلالات خاصة وتكون صالحة في إحدى الدول أو مجموعة صغيرة من الدول هو أمر يؤدي إلى انشقاق في صفوف الحركة وإضعاف القيمة الحمائية للشارة.
ولا تتوفر لدينا حلول سهلة لهذه المشكلات في الوقت الراهن. كما كان عجز مجموعة العمل التابعة للحركة, والتي تم حلها عام 1981, عن تقديم أي اقتراحات بحلول مقبولة, خير دليل على الصعوبات العديدة التي أعاقت كل محاولاتها للتوصل إلى حل. ورغم كل ذلك فليس في إمكان الحركة أن تتهرب من مواجهة هذا التحدي, بل يجب عليها أن تبذل قصارى جهدها للتغلب عليه, وفقا لمبدأ الإنسانية الذي يدعوها إلى دعم أواصر التفاهم المشترك والصداقة بين الشعوب, وتمشيا مع مبدأ العالمية الذي بموجبه تفتح الحركة أبوابها للجميع. وحتى يمكن منع الخلافات السياسية أو الدينية أو العقائدية التي تقسم عالمنا اليوم, من أن تتحول إلى أسباب قطيعة محملة بمخاطر صراعات جديدة, يجب أن تظهر الحركة تماسكا على المستوى الإنساني مما سوف ينعكس على الطريقة التي تتناول بها موضوع الشارة. ولو تجاوزنا المشاكل المحددة الناجمة عن الدلالات الدينية التي ينسبها البعض إلى شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر, فهناك مشاكل احترام هذه الشارات البالغة الأهمية التي تتوقف عليها حياة الإنسان في أوقات الصراعات والاضطرابات. والتحدي الذي يواجهنا الآن هو العمل من أجل تعايش الجماعات المختلفة في دياناتها وحضاراتها معا.
لذا تأمل اللجنة الدولية إجراء دراسة جديدة للقضية وترغب أيضا في الإسهام بشكل علني فيها. وينبغي أن يلبي البحث عن حل, أياً كان هذا الحل, أربعة مطالب أثبتت خبرة العمل داخل الحركة علاقاتها الوثيقة بالأمر.
1-         ينبغي أن يكون هذا الحل مقبولاً على أوسع نطاق ممكن.
2-         لا ينبغي إرغام الدول والجمعيات الوطنية التي تستعمل إحدى العلامتين المعترف بهما على التخلي عنها أو تغيير شارتها إلا إذا رغبت في ذلك.
3-         يجب أن يكون الرسم الخاص بأي علامة جديدة مبسطاً بشكل يسمح بسهولة رؤيتها عن بعد وعلى أن تكون خالية من دلالات دينية أو سياسية أو عرقية أو غير ذلك و أن يجري التعريف بها على نطاق واسع في وقت السلم حتى يسهل التعرف عليها بواسطة كل من يتعين عليه احترامها.
4-         و يجب تجنب تعدد الشارات وهو ما قد يحدث لو تركت حرية الاختيار دون ضوابط.

و إذا ما تطلب الأمر إجراء بحث جديد, فإنه يجب أن يراعى منذ البداية أن يكون واقعيا فيما يخص النقطتين التاليتين. أولا وقبل كل شيء لا يمكن التفكير في العودة إلى اعتماد الصليب الأحمر الذي ترغب فيه اللجنة الدولية كشارة وحيدة كما لا يمكن تصور أن تتفق كل عناصر الحركة على التخلي عن الشارتين الحاليتين اللتين ارتبطت بهما ملايين البشر ارتباطاً وثيقاً.
إضافة إلى ذلك ستكون هناك كثير من المخاطر إذا ما جرى استخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر جنباً إلى جنب (في مخالفة للقانون الحالي, إذ تنص المادة 38 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة الثاني عشر من أغسطس/آب 1949 على استعمال الهلال الأحمر وحده بدلا من الصليب الأحمر وليس إلى جانبه). وسوف يؤدي ذلك إلى التأكيد على الدلالات الدينية للشارة المزدوجة, كما سوف يترتب أيضا على تعميم استخدام الشارتين استبعاد التوصل إلى حل بالنسبة للجمعيات غير القادرة على قبول أي من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر, كما سوف يستمر تلقي طلبات الاعتراف بعلامات جديدة. إضافة إلى ذلك أثبتت الاختبارات العديدة صعوبة رؤية أي علامة مزدوجة معقدة الرسم عن بعد وبوضوح كاف. (الصليب الأحمر والهلال الأحمر معا, أو أي علامات مزدوجة أخرى). لذا يجب أخذ نتائج هذه التجارب بعين الاعتبار في هذا الموقف الذي تتواصل فيه جهود ملموسة لتحسين القدرة على التعرف على الأشخاص والممتلكات التي يحميها القانون الدولي الإنساني.
لذا فإن اللجنة الدولية تود إجراء مناقشات هادئة وصريحة حول هذا الأمر. وهي على استعداد من جانبها للإسهام في هذه المناقشات ودراسة أي اقتراح من شأنه أن يصل بنا إلى حل. وتوصلت اللجنة الدولية من جهتها إلى أن اعتماد شارة ثالثة قد يمثل حلاً مجدياً يستحق دراسة متعمقة داخل الحركة. وإذا ما افترضنا أن الحركة قد توافق على اعتماد شارة ثالثة جديدة تستخدمها الدول والجمعيات الوطنية الراغبة في ذلك فقد نكون بذلك قد تفادينا العيوب التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالشارتين الساريتين حاليا. وينبغي أن تستوفي هذه الشارة شروط وضوح الرؤية وأن تكون خالية من أي دلالات دينية أو سياسية أو ثقافية أو خلافه وأن يتم اختيارها بعناية فائقة.

ومما لا شك فيه أن شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما زالتا تحظيان باحترام كبير وتؤديان دور الحماية المطلوب في أغلب الحالات. إضافة إلى ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إدراك تام بأن الدول وحدها هي المخولة بتغيير الوضع الراهن للشارات.
ورغم هذا فإن الاعتبارات السابق ذكرها يجب أن تكون حافزا للحركة على إعادة دراسة هذه المشكلات, وسوف تساعدها على أداء ذلك الدراسة التي أجريت حول مستقبل الحركة. كما يجب عرض كل اقتراح على مجلس المندوبين ومن ثم, بطبيعة الحال, على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إذا ما تطرق الاقتراح إلى تعديل هذه المعاهدات.

الحواشـي:
1- انظر شارة الصليب الأحمر: عرض تاريخي بقلم فرنسوا بونيون, اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1977.
2- انظر فرنسوا بيونيون, "شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر" المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 272, سبتمبر/ أيلول - أكتوبر/تشرين الأول 1989, الصفحة 418.