ويأتي انضمام أفغانستان إلى هذين البروتوكولين مناسباً من حيث التوقيت, خاصة وأن هذا اليوم 24 حزيران/يونيو 2009 يصادف الذكرى المائة والخمسين لمعركة "سولفرينو" التي دارت في شمال إيطاليا عام 1859. وكان هذا الحدث هو الذي دفع رجل الأعمال السويسري "هنري دونان" الذي شهد معاناة عشرات الآلاف من الجنود الجرحى إلى الدعوة إلى تشكيل "جمعيات من المتطوعين المدربين" للمساعدة على رعاية الجرحى من المقاتلين في ساحة المعركة. وأفضت مبادرة "دونان" إلى تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, واعتماد اتفاقية جنيف الأولى في عام 1864.

ويقول 96 ٪ من السكان في أفغانستان التي عانت من ثلاثة عقود من الحرب ولا تزال تعيش تحت وطأة النزاع الجاري إنهم تأثروا مباشرة أو بشكل غير مباشر من جراء القتال, وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أعدته مجموعة "إيبسوس" ونُشر في 23 حزيران/يونيو. ولذلك يلقى انضمام أفغانستان إلى البروتوكولين الإضافيين ترحيباً خاصاً في الوقت الذي يواجه فيه المدنيون محنة عصيبة داخل وطنهم. وسيؤدي, على وجه الخصوص, دخول البروتوكول الإضافي الثاني حيز التنفيذ في أفغانستان إلى تعزيز القواعد التي ظلت تستند إلى الآن إلى القواعد العرفية للقانون الدولي, ولم تدوّن في أي معاهدة تنطبق على النزاع في أفغانستان.

ويعيد البروتوكولان اللذان يكملان اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 التأكيد على القانون الدولي الإنساني ويطورانه في العديد من النواحي. ويفرض البروتوكول الأول الذي ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية قيوداً على الطرق التي يجوز استخدامها في سير العمليات العسكرية. أما البروتوكول الثاني الذي ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية فيعزز إلى حد كبير من حماية الأشخاص الذين لا يشاركون, أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية بشكل مباشر, ويتضمن أحكاماً ترمي إلى حماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية. وينص, تحديداً, على ضرورة معاملة هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية في جميع الظروف, ويرسي قواعد مهمة تنطبق على معاملة المحتجزين, وضمانات قضائية تنطبق على محاكمتهم ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم ذات الصلة بالنزاعات المسلحة.

ويقول السيد "جاك دي ماو", رئيس عمليات اللجنة الدولية في أفغانستان: "لا بد من تهنئة الحكومة الأفغانية لاتخاذها هذه الخطوة الهامة لصالح شعبها", ويضيف قائلاً: "صحيح أن هذا القانون لن يضع حداً للحرب, ولكنه سيساعد على تحسين حماية جميع الأفغان عند تنفيذ هذين البروتوكولين."

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم خبراتها في هذا المجال من أجل ضمان الإدراج الواجب للبروتوكولين الإضافين في القوانين الوطنية في أفغانستان, وتشجيع الحكومة على كفالة الاحترام الكامل للقانون الإنساني في كل أنحاء البلاد.

ويرفع انضمام أفغانستان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول إلى 196 دولة, بينما يصبح عدد الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الثاني 165 دولة.