يستكشف هذا المقال عملية "دراسة سلاح جديد أو وسيلة أو أسلوب جديد للحرب أو تطويرها أو اقتنائها أو اعتمادها" وفقا للمادة 36 من البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 . ثم يصف المقال الطريقة التي تجرى بها عملية المراجعة القانونية للأسلحة في الواقع العملي, بما في ذلك فحص الأدلة المتاحة التي تقوم عليها عمليات التقييم القانوني.

كشف عن التزام الدول بتقييم قانونية الوسائل والأساليب الجديدة للحرب.