ليس من المؤكد معرفة من سيقدم العون – إذا ما اقتضى الأمر تنظيم عمل على المستوى الدولي – إلى ضحايا حادث ناجم عن استخدام أسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية. وليس من المؤكد معرفة كيفية تقديم تلك المعونة دون تعريض من يقدمها لمخاطر لا ضرورة لها.

يتناول هذا المقال بالدراسة والمقارنة حكمين صدرا مؤخرًا, ويقدمان بعضًا من أكثر الأمثلة قيمة على الصعوبات التي تحيط بتطبيق القانون الدولي الإنساني على ظاهرة الإرهاب: الحكم الصادر ضد حمدان من المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية, والحكم الخاص بعمليات اغتيال شخصيات محددة الصادر من المحكمة العليا بإسرائيل.

تضم العدالة في مرحلة الانتقال عددًا من الآليات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام مجتمعات ما بعد النزاع للتعامل, في ظل ظروف التغيير الراديكالي, مع الفظائع التي حدثت في الماضي.

يواجه مبدأ المساواة بين الأطراف المتحاربة المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني تحدياً خاصاً في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية يكمن في أهلية جماعات المعارضة المسلحة لإصدار أحكام على الأفراد لاقترافهم أًفعالاً لها علاقة بالعمليات العدائية