صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة
  • ارسال
  • طبع

الاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني

21-10-2010 الحدث

المركز الدولي للمؤتمرات, جنيف, 27 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

معلومات حول الحدث

المكان: جنيف

الزمان: 27.10.2010 - 29.10.2010

يدعو قسم الخدمات الاستشارية بشأن القانون الدولي الإنساني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلي اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني* إلى الاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني الذي سينعقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات من 27 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

الهدف الذي يرمي إليه هذا الاجتماع وهو الثالث من نوعه (عقد الاجتماعان السابقان في عامي 2002 و2007) هو هدف مزدوج. فالاجتماع سيتيح للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني من كل أنحاء العالم فرصة الالتقاء وتبادل وجهات النظر وبحث أفضل الممارسات المتعلقة بدورها وأنشطتها الخاصة. كما سيناقش أيضاً الإجراءات القانونية والآليات الوطنية المطلوبة لدعم إنشاء نظام متكامل لقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وستكون مناقشة هذا الموضوع مناسبة لتقييم التدابير المحلية المتخذة لمعاقبة الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني.

ويرمي هذا الاجتماع بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي :

• توضيح النطاق الذي يمكن أن يتخذه نظام متكامل ينشأ لقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني, وتقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي المطلوب على الصعيد الوطني مع التشديد على دور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية;

• تعريف المشاركين بآخر التطورات المتعلقة بدمج الأحكام والآليات اللازمة على الصعيد الوطني لقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني;

• توفير منبر لمناقشة الأدوات اللازمة لمساعدة اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني ودعمها في تنفيذ نظام فعال لقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني, مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الإطار القانون والمؤسسي المطلوب على الصعيد الوطني;

• مناقشة الدور الأساسي للجان الوطنية المعنية بالقا نون الدولي الإنساني في إدراج الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية وضمان أقصى أثر وقائي ممكن لمثل هذه التشريعات.

  * اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني  

يتطلب تنفيذ القانون الدولي الإنساني أن تعتمد الدول عدداً من القوانين والتنظيمات الوطنية. وسعياً إلى تسهيل هذه العملية, أنشأت دول عديدة فرق عمل وطنية مشتركة بين الوزارات مسماة غالباً بلجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني, أو لجاناً وطنية معنية بالقانون الإنساني. ويكمن هدفها في تقديم المشورة للحكومات ومساعدتها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة بقواعده.