صفحة الاستقبال
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد الدول على توقيع إتفاقيات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها
25-11-2010 موجزوقائع قانونية
وكل دولة تصدق على المعاهدة تصبح ملزمة بها ويتعين عليها إثر ذلك إبلاغ جهة الإيداع (الأمين العام للأمم المتحدة أو دولة الإيداع) في رسالة توجهها إليها, ويكون ذلك عادة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها على الصعيد الوطني.
وفي حال لم تصدق الدولة على المعاهدة خلال الفترة المخصصة للتوقيع, يجوز لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة " بالانضمام " إليها من خلال عملية واحدة تتمثل في توجيه رسالة إلى جهة الإيداع للإعراب عن استعدادها للالتزام بالمعاهدة.
ولهذا الغرض, وضعت وحدة الخدمات الاستشارية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر صكوكاً نموذجية تستخدمها الدول للتصديق على معاهدات القانون الإنساني أو الانضمام إليها.
وحيثما قررت أية دولة قبول الالتزامات المترتبة على المعاهدة الدولية, أصبحت ملزمة في معظم الحالات باتخاذ تدابير وطنية, بما في ذلك وضع نصوص تشريعية, حتى تفي بتلك الالتزامات. ويطلب إلى الدول مثلا حظر بعض الأعمال وإصدار عقوبات ضد الانتهاكات ذات الصلة بالأعمال المحظورة.
وقد يكون من الصعب تحقيق هذه المهمة لا سيما في غياب الموارد أو الخبرة. وربما تيسر ذلك الإجراء من خلال تصميم إطار أو نموذج قانوني يساعد الدول على سن تشريعات وطنية, لذلك وضعت وحدة الخدمات الاستشارية في اللجنة الدولية مجموعة من القوانين النموذجية خاصة بتنفيذ معاهدات القانون الدولي الإنساني.
-
شارك
|
أعلى الصفحة
