التعذيب : "... الخطوة لأولى تكمن في تحطيم جدار الصمت"

يمكن أن ينظر إلى جدار الصمت الذي يحيط بالمعتقلين من جانبين اثنين، فالجانب الأول هو عزلة الأشخاص المعتقلين في حالات النزاع المسلح أو الاضطرابات الداخلية، ذلك أن السلطات المعنية قد تحاول إخفاء وجودهم أو إلقاء الشكوك حوله كوسيلة لتكثيف الضغط الممارس عليهم وعلى أسرهم والجماعات التي ينتمون إليها.

أما الجانب الثاني فهو الصمت الذي يمكن أن يلف المعتقلين أنفسهم بعد تعرضهم لإساءات رهيبة في المعاملة على الصعيدين الجسدي والنفسي. ففي الكثير من الحالات، التي قد تزيد الاعتبارات الثقافية من خطورتها أحياناً ، يصبح من الصعب عليهم ، إن لم يكن من المستحيل، أن يتكلموا مع زملائهم من المعتقلين أو مع أقاربهم أو أصدقائهم عن المعاملة التي عانوا منها، حتى ولو عانى الآخرون من نفس المعاملة الوحشية ، أو ربما لهذا السبب بالذات.

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسعى إلى الحيلولة دون وقوع التعذيب وإلى وضع حد له ( فضلاً عن سائر أشكال إساءة المعاملة التي تصفها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان بأنها ممارسات " قاسية " و " مذلة " و " مهينة " ) تركز عملها على تجربة المعتقلين وشهاداتهم ؛ فتحطيم جدار الصمت هو الخطوة الأولى نحو ما يمكن أن يشكل عملية مؤلمة (وأليمة في بطئها) تهدف، عبر المحاولات الحثيثة للتوجه إلى المسؤولين ، إلى إيقاف الممارسات السيئة.

وتتمثل مساهمة اللجنة الدولية في هذه العملية في إقامة حوار مع الضحايا على أكمل وجه ممكن، بدون أن ينظر إليها وكأنها تقوم بدور " المحقق " ، وتقديم التقارير المفصلة إلى السلطات المعنية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكرار الزيارات بأقصى وتيرة ممكنة ، من اجل التوصل إلى البدء في إجراء التحسينات. هكذا يجب التحلي بالصبر بدلاً من السعي وراء إحداث الضجيج.

ن اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب التي وقعت عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران/يونيه 1987، وغيرها من المعاهدات الإقليمية تسعى إلى ضمان أن يكون أحد أكثر الحقوق بداهة - أي عدم التعرض للتعذيب- مرسخاً في قوانين تعكس إرادة كافة الشعوب.

ففي حالات النزاع المسلح، عندما يتم التخلي عن الكثير من القوانين الأخرى أو تجاهلها تماماً، تبيّن اتفاقيات جنيف بوضوح أن للحروب أيضاً حدوداً.

ومع ذلك ...

تدعو هذه المعاهدات الدول الأطراف- من خلال أحكام مثل تلك الواردة في المادة 127 من اتفاقية جنيف الثالثة- إلى إدراج دراسة القانون في برامج التدريب العسكري بحيث لا يستطيع أي فرد يرتدي الزي العسكري الإدعاء بأنه (أو أنها) " لم يكن يعلم... " .

إن ضحايا التعذيب - وأغلبهم لا يتمتع بذلك الامتياز المريب الذي حظي به المعتقلون في العراق من تغطية وسائل الإعلام - ينتظرون أملاً في معرفة متى ستنفذ تلك الأحكام تنفيذاً كاملاً وتصبح سارية المفعول .

    International responses to Traumatic Stress, chapter 7: How visits by the ICRC can help prisoners cope with the effects of traumatic stress, by Pascal Daudin and Hernan Reyes (Baywood Publishing Company Inc, 1996)- read le document.