• ارسال
  • طبع

المساعدة : مقدمة عامة

01-03-2000

"مقتطف من التقرير الخاص للجنة الدولية: "المساعدة

  الحماية والمساعدة - الوضع الفريد للجنة الدولية للصليب الأحمر  

 

تتمثل مهمة اللجنة الدولية في محاولة كفالة الحماية والمساعدة في جميع الأوقات للمدنيين والعسكريين من ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي.

 

وتعمل اللجنة الدولية على أساس تفويض خاص منحت إياه من قِبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. ويحدد هذا التفويض المحورين الأساسيين لأي عمل تقوم به اللجنة الدولية وهما: تقديم الحماية والمساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي من أجل الحفاظ على سلامتهم البدنية وكرامتهم وتمكينهم من استعادة استقلالهم بأسرع وقت ممكن. كثيراً ما يتكامل هذان المحوران ويكون كل منهما ضرورياً للآخر, وهما يستندان إلى المبادئ الرئيسية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر مثل الحياد وعدم التحيز والاستقلال, وهي المبادئ التي يعبّر احترامها عن الشخصية الفريدة للجنة الدولية والتي لا يمكن أن تعمل بدونها.

 

ويشمل مصطلح " الحماية " أي نشاط للجنة الدولية يهدف إلى حماية الأشخاص الواقعين في براثن نزاع مسلح من المخاطر والانتهاكات والمعاناة التي يتعرضون لها بغرض الحفاظ على حقوقهم وإمدادهم بالمعونة وضمان سماع صوتهم. ويظل القانون يمثل خط الحماية الأول, ولهذا تعد اللجنة الدولية مخزوناً كبيراً من القواعد التي يتزايد شمولها تدريجياً والكفيلة بضمان حماية ضحايا الحرب والقيام بالمساعي لدى السلطات المعنية المنخرطة في نزاع, وذلك بهدف منع أو وضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

      إن الهدف الأساسي للمساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية هو حماية حياة وصحة الضحايا والتخفيف من معاناتهم وضمان أن آثار النزاع ـ المرض أو الإصابة أو الجوع أو التعرض لبعض المواد - لا تعرض مستقبلهم للخطر. وكثيراً ما يتطلب عمل اللجنة الدولية إستراتيجية متعددة الأوجه للاستجابة للاحتياجات المختلفة المتعددة الناشئة والتي تختلف باختلاف المنطقة المحددة أو الأزمة.

 

وفي النزاعات المسلحة لا تستمد اللجنة الدولية شخصيتها الفريدة من تقديم المساعدة في حد ذاتها, بل تستمدها من تضافر المساعدة والحماية اللتين تشكلان وجهين للعملة نفسها. وحينما تكون خدمات وسيط محايد في وقت الحرب ضرورية فإن الحماية تصبح شرطاً أساسياً لنجاح أي عمليات للمساعدة والعكس صحيح. فإذا نجحت جهود اللجنة الدولية أو أي مؤسسات أخرى في حماية مخيم للنازحين من هجمات العدو, غير أن النازحين راحوا يموتون بسبب وباء, فلن يكون للحماية أي معنى. وفي المقابل, ماذا تكون فائدة إقامة خدمات طبية في مخيم يتعرض للهجوم بشكل متواصل؟ في زمن الحرب تقع المساعدة نفسها ضحية لمناخ العداء وعدم الثقة. فلابد إذن من حمايتها, ويتعين الاتفاق على حق المرور والتوزيع بين أطراف النزاع.

 

وفي بعض النزاعات قد  تُستخدم تكتيكات غير شرعية من أي من الجانبين مثل الحصار أو قطع نظم الإمداد بالمياه أو التدمير المتعمد للمنشآت أو البنية الأساسية مما يتسبب في أضرار خطيرة للمدنيين. وهنا تحاول اللجنة الدولية قبل تقديم المساعدة أن تحصل من الأطراف المعنية على اعتراف بمسؤولياتها من أجل منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو وضع حد لها.

 

  منهج اللجنة الدولية فيما يتصل بالمساعدة  

 

غالباً ما تسير الطوارئ الإنسانية المعاصرة الناتجة عن نشوب العنف البالغ ـ وهو عنف منظّم وأحياناً ما يستند إلى دوافع سياسية ـ نقول إن الطوارئ الإنسانية كثيراً ما تسير جنباً إلى جنب مع مآسي أ خرى مثل المجاعات والأوبئة والأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وتعمل هذه الآثار المتضافرة على إطالة أمد عدم الأمان للضحايا إلى حد يصعب احتماله في بعض الأوقات, الأمر الذي يعوق الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية في محاولة لتقليل الآثار الضارة.

       

 

إن النطاق الواسع للسياقات المختلفة (على سبيل المثال الجغرافي والعرقي والسياسي والاقتصادي, الخ) التي تكوّن مسرح هذه الأزمات يمكن ترجمته إلى احتياجات بالغة التباين, ولابد للاستجابة الإنسانية من ثم أن تتكيف وتتنوع على نحو ملائم. ومن الضروري ـ من وجهة نظر إستراتيجية أو من حيث الموارد البشرية ـ اتباع منهج متطور ومتخصص يعمل على الاستفادة المتزايدة من عاملين ذوي مهارات وخبرات رفيعة لديهم خلفيات مختلفة. وعلاوة على ذلك فإن الطوارئ قصيرة الأمد قد تستمر لسنوات وقد تتغير الاحتياجات الإنسانية عبر الزمن, وهو ما يحتم الاستفادة من دروس العمل السابق أو العمليات السابقة. ويتعين أيضاً تذكّر أن مصالح المجتمع المانح ووسائل الإعلام ليست دائماً نفس مصالح الضحايا.

وتسعى المساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية لضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي إلى المحافظة على الظروف المعيشية أو استعادتها بغرض تقليل الاعتماد على المعونة الخارجية وتمكين الضحايا من الحفاظ على مستوى معيشة ملائم. وهي قد تشمل التزويد بالطعام والدواء بيد أنها تعتمد عادة على القدرة على توفير الخدمات الأساسية مثل بناء أو إصلاح نظم الإمداد بالمياه أو المرافق الطبية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية والجراحين وفنيى تقويم العظام.

 

وتهدف أنشطة المساعدة أيضاً إلى تقليل مخاطر انتشار الأمراض والوفيات بين ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي بأسرع وأكفأ السبل الممكنة. وعلى إثر إجراء تقييم ميداني غير متحيز تحدّد أولويات التدخل بناء على مفهوم " هرم المساعدة " الموضح فيما يلي:

       

  (رسم توضيحي للهرم مكتوب فيه من أعلى إلى أسفل ما يلي:   

  الرعاية العلاجية  

  الرعاية الصحية الوقائية  

  المياه والبيئة والصحة والموطن  

  الدخل من المواد الغذائية وغير الغذائية والأصول المنتجة)  

 

يبيّن هرم المساعدة أن الأفضلية لابد أن تكون لقاعدة الهرم, فتكون الأولوية الأساسية للحصول على المياه والغذاء وغيرهما من السلع الضرورية للبقاء, وذلك مقارنة بالصحة العامة والحصول على الرعاية الطبية. ومن الواضح أن هذا المدخل ينبغي دائماً أن ينتبه إلى الثقافة والعادات المحلية.

 

وعلى مر السنوات كان هناك قبول متزايد للعلاقة المتداخلة بين أنشطة الطوارئ والتنمية مما قاد إلى مدخل أكثر رحابة إزاء المساعدة الإنسانية. ويمكن مشاهدة ذلك عبر النطاق الواسع لأنشطة اللجنة الدولية. إن إعادة التأهيل صارت جزءاً لا يتجزأ من هذه الأنشطة ومعها الاعتراف المتنامي بأن الانسحاب المخطط له بعناية من إحدى العمليات له نفس أهمية البدء السريع في العملية. ويتمثل الافتراض الكامن وراء ذلك في إدراك أن أحد الشروط الأساسية لنجاح الضحايا في إعادة بناء حياتهم واستعادة كرامتهم إنما يتمثل في قدرتهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي. إن برنامج اللجنة الدولية للمساعدة قد امتد ليغطي نطاقاً أوسع من الأنشطة التي تتضمن على سبيل المثال توزيع الحبوب والأدوات الزراعية وأدوات الصيد وتوفير الأدوية البيطرية.

      ويقدم هذا المدخل المتكامل استجابة تضع الضحايا نصب أعينها وتقوم على تحليل مشترك يقوم به خبراء من خلفيات عدة, ليحددوا معاً أولويات التدخل من أجل تقديم أفضل استجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة في إطار بعينه.

 

ومن أجل تسهيل تنسيق أنشطة المساعدة قامت اللجنة الدولية مؤخراً بتعديل هيكلها التنظيمي ليتوافق مع واقع الميدان. وفي هذا الصدد جرت إعادة تنظيم قسمي الصحة والإغاثة السابقين وأنشئت بنية جديدة; ويتولى قسم الصحة والإغاثة (OP/SANSEC) مسؤولية المساعدة بينما يتولى القسم اللوجيستي (OP/LOG) المسؤولية بشأن المسائل اللوجستية.

 

وينقسم قسم الصحة والإغاثة الجديد إلى ثلاثة وحدات هي: الأمن الاقتصادي, والمياه والموطن, والخدمات الصحية. ويعمل بكل وحدة طاقم يتمتع بالخبرة والمهارات المهنية اللازمة, حيث تعمل الوحدات كبؤر توفر الدعم للبعثات في الميدان. وقد صمم الهيكل الجديد بحيث يعزز التعاون بين الخدمات المتكاملة, حيث يعيد تركيز الجهود على الضحايا ويساعد على وضع سياسة مؤسسية أكثر تماسكاً للصحة العامة وتحديد أفضل للمسؤوليات وكفالة مزيد من الكفاءة.

 

  التحديات المتعلقة بالعمليات  

 

عند وضع وتنفيذ برامج المساعدة لصالح ضحايا النزاعات غالباً ما تواجه المنظمات الإنسانية بشكل منتظم عقبات مختلفة عديدة, وسوف نتناول عدداً منها أدناه.

 

  البيئة الأمنية  

 

بحكم التعريف فإن النزاع عبارة عن سياق خطر تتضاءل فيه القدرة على ضمان الأمن لكل من الضحايا والقائمين بالأعمال الإنسانية. وتعتمد مسائل مثل إمكانية الوصول إلى الضحايا ونجاح برنامج المساعدة والسبل اللازمة للأعمال اللوجستية على كيفية تطور النزاع. لذلك فقد يتم خفض أحد البرامج أو حتى إيقافه ل أسباب لا علاقة لها باحتياجات الضحايا. كما أن الظروف الأمنية المتقلبة ربما أفضت إلى تفاوتات واسعة بين التقديرات الأولية وتخطيط المشروع من جانب وتنفيذه الفعلي من جانب آخر.

  البيئة السياسية  

 

يتم أي برنامج للمساعدة في ظل خلفية سياسية, وقد يرغب الناس في ممارسة ضغط سياسي أو حتى التربح من إحدى عمليات المساعدة. لذا يجب أن تهدف المنظمات الإنسانية إلى إقامة حوار دائم مع مختلف أطراف النزاع لتوضيح أسباب القيام بعمل ما ومنع الاستغلال السياسي الخارجي أو حتى سوء تخصيص إمدادات الإغاثة جزئياً أو كلياً.

 

  إستراتيجيات الخروج  

     

كيف يتسنى منع نظام من السقوط عندما تنسحب وكالات الإغاثة من سياق ما؟ يتمثل أحد مبررات عمليات الطوارئ فيما تشتمل عليه من عمل منظمة إنسانية كبديل يحل محل الهياكل المحلية بغرض تخفيف المشاكل التي تم تحديدها. ويتضمن ذلك في الغالب تنفيذ برامج تصعب إدارتها (مثل صيانة نظام المياه بالحضر وتوزيع الإغاثة على عدة آلاف من الناس, وإدارة المستشفيات, الخ.) كانت الهياكل المحلية عاجزة بالفعل عن التعامل معها بمفردها قبل النزاع. ومن أجل تجنب النهاية المفاجئة للمساعدة الخارجية الكبرى الموجّهة إلى نظام فاقمت الحرب من ضعفه, فإنه يتعين أن تكون إستراتيجيات تسليم المسؤولية والانسحاب جزءاً من خطط المساعدة منذ البداية. ويركز النقاش الحالي المتصل بقضايا ما بعد النزاع وتلك المتصلة بالطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية حول هذه النقاط تحديداً.

 

  العمل المحترف  

 

يتطلب العمل الإنساني وبرامج المساعدة بكافة أنواعها خدمات عدد كبير للغاية من العاملين المهرة من مختلف التخصصات من ذوي الخبرة المهنية اللازمة والقدرات الفردية الكفيلة بوضع وتنفيذ مشاريع متطورة على نحو متزايد. ومن ثم ضرورة الاعتماد على توافر مدد د ائم من المتخصصين ذوي الخبرة والتحفز من جميع التخصصات. هكذا نرى الصلة الوثيقة بين تجنيد العاملين وتدريبهم من جانب ونجاح أي عملية من جانب آخر.

       

 

  الشؤون اللوجستية  

 

إن الفشل هو مصير أي خطط للمساعدة ما لم يوضع نظام لوجيستي ملائم يوفر الكميات اللازمة من المواد المطلوبة في الإطار الزمني المناسب. ويمكن أن تمثل العوامل الجوية والجغرافية والأمنية والإجرائية تحديات كبيرة في هذا الصدد.

 

  الأعمال اللوجستية حول العالم  

 

من أجل تنفيذ عملياتها يوجد تحت تصرف اللجنة الدولية عبر أنحاء العالم ثلاثة آلاف شاحنة وعربة و950 مخزناًه. وإضافة إلى ذلك هناك 15 طائرة وما بين سفينتين إلى خمس سفن جاهزة للعمل في أي وقت من الأوقات. وتبلغ قيمة مخزون اللجنة الدولية في الميدان ومخزون الطوارئ حوالي 60 مليون فرنك سويسري, وتصل مشترياتها السنوية إلى نحو 250 مليون فرنك سويسري.

 

تم إنشاء قسم الأعمال اللوجستية كوحدة منفصلة عن قسم الصحة والإغاثة في ديسمبر/كانون الأول 1998. وفي عام 1999 زاد عدد أخصائيي الأعمال اللوجستية من الأجانب في الميدان من 40 إلى 140 شخصاً يساندهم حوالي ألفي موظف محلي (للمشتريات وإدارة الأسطول والأعمال اللوجستية الطبية وإدارة المخازن). ويتم تخزين حوالي 50% من المواد اللوجستية الميدانية عن طريق الجمعيات الوطنية. ويعمل مركزان لوجستيان للجنة الدولية عبر أنحاء العالم, أحدهما في نيروبي (متخصص في الإغاثة وبه مخزون من المواد الغذائية وغير الغذائية تكفي لتغطية احتياجات مائة ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر), والآخر في جنيف (متخصص في المعدات الطبية والمعدات الخاصة بالمياه والنظافة). وقد أتاح المركزان للجنة الدولية في عام 1999 أن تستجيب بسرعة للأزمات التي وقعت في منطقة البلقان (حيث كانت ترسل 25 ألف طن من المعونات شهرياً) وفي تيمور الشرقية وأنغولا.

       

وتتمثل المشكلة الأساسية التي يواجهها القسم حالياً في تنمية ونقل تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدارة الأعمال اللوجستية والتقارير المتعلقة بها. وثمة تحدي آخر يواجهه القسم وهو ضبط النفقات بشكل أفضل في مناطق العمليات, حيث تكون الظروف متغيرة بدرجة كبيرة. وعلى سبيل المثال يجب التأكد من عدد عربات الأسطول أثناء وبعد كل أزمة كبيرة, كما يتعين في السياقات الأمنية الصعبة  تسليم الإمدادات بسرعة من أجل تقليل الكميات المخزونة في الميدان تجنباً لتجاوزها تاريخ صلاحيتها أو نهبها.

   

  التنسيق الإنساني  

 

على الرغم من أن ضرورة التنسيق الإنساني قد تبدو أمراً بديهياً بالنسبة للمجتمع الدولي والمانحين, فإن التنسيق الإنساني الأمثل كثيراً ما يتعذر بسبب طبيعة الكوارث الإنسانية والعدد الهائل من المنظمات الحريصة على تطوير برامج المساعدة. وغرضنا هنا ليس تحليل الأسباب وراء ذلك وإنما التأكيد على الأهمية التي توليها اللجنة الدولية وشركائها داخل الحركة وغيرهم من الفاعلين الإنسانيين لضمان عدم تضارب ما يتم تطويره وتخطيطه من البرامج مع تلك القائمة بالفعل. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تجنب استهداف نفس المستفيدين عدد متكرر من المرات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تزايدت الجهود الرامية إلى وضع منهج موحد ومدونة سلوك للعمل الإنساني. ومن أجل هذا الهدف كانت اللجنة الدولية واحدة من الأطراف الأولى وراء وضع " مدونة سلوك الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالات الكوارث " . وتدعم المنظمة أيضاً المعايير الفنية الأساسية التي تم تطويرها كجزء من مشر وع " نطاق "  SPHERE, الذي يسعى إلى وضع معايير عالمية دنيا لجميع أشكال عمليات المساعدة.

     

  انسجام العمل مع الشركاء  

يتزايد عدد العمليات التي يتم القيام بها في إطار الحركة مثل تلك الجارية في البلقان, كما يسهم عدد متزايد من الجمعيات الوطنية في أنشطة اللجنة الدولية, خاصة فيصورة مشروعات يتم تفويضها. وتتطلب قيادة هذه العمليات المشتركة بفعالية إضفاء الانسجام على الإجراءات اللوجستية وتوحيد نمط المعدات. ما زال يحدث كثيراً ألا تتفق نظم التليفون أو الراديو الخاصة ببعض الشركاء مع تلك المستخدمة لدى اللجنة الدولية, أو أن يكون هناك تفاوت في مستوى السلع التي توزع على نفس المستفيدين, أو أن تتباين صيغ التقرير مما يجعل من المستحيل جمع إحصائيات متماسكة. وبالمثل تحتاج اللجنة الدولية التأكد من أن أنشطتها التي تنفذ بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي تتسم بالتكامل, وذلك تجنباً للتضارب أو شح الموارد.

 

أول مارس/آذار 2000




أقسام ذات صلة

صفحات ذات صلة