صفحة الاستقبال
قاعدة بيانات اللجنة الدولية عن القانون الدولي الإنساني العرفي: تحديث جديد لممارسات الدول
18-11-2011 بيان صحفي 11/233
جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – سوف تتيح اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، ابتداء من 21 تشرين الثاني/نوفمبر، الاطلاع على المعلومات والتحليلات المحدثة عن ممارسات 27 بلداً – أي أرمينيا ، وأستراليا، وأذربيجان، والبحرين، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وهنغاريا، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وليبيا، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، وعمان، وباكستان، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وسري لانكا، وسوريا، وتايلند، وأوغندا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية - وهي الممارسات المتعلقة بالنزاعات المسلحة وبعض القضايا المثيرة للقلق على الصعيد الإنساني مثل التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واستخدام أسلحة معينة، وحماية النازحين إلى داخل بلدانهم، والإطار القانوني لعمليات الاعتقال والاحتجاز في النزاعات المسلحة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
هذه هي المرة الثانية خلال هذه السنة التي تصدر فيها اللجنة الدولية تحديثاً للممارسات الوطنية في قاعدة البيانات بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي التي تتيحها على شبكة الانترنت. وكان قد تم في شهر آذار/مارس الماضي تحديث ممارسات مجموعة أولى من 30 بلداً. ووضعت المنظمة قاعدة البيانات عام 2010 استكمالاً للدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها عام 2005، وسعياً إلى المساعدة في ضمان سهولة اطلاع الأخصائيين والباحثين على قواعد هذا الجزء من القانون والممارسات الكامنة وراءها.
وتقول السيدة "إلس ديبوف" المسؤولة في اللجنة الدولية عن المشروع الخاص بالقانون الدولي الإنساني العرفي: "إننا نوفر في المرحلة الحالية من المشروع قاعدة لمراقبة تطور هذا الجزء من القانون من خلال توثيق وتحليل ممارسات الدول حتى نهاية العام 2007. ونستخدم مواد من مصادر مختلفة ومنها التشريعات الوطنية، وأحكام المحاكم، والبيانات والتقارير الرسمية، والكتيبات العسكرية. إن تشكيل القانون العرفي عملية مستمرة إذ أن الممارسات تتطور باستمرار. ويجب تحديث تلك الممارسات ، الوطنية والدولية على حد سواء، على نحو منتظم من أجل تحديد قواعد القانون العرفي وتقييم المدى الذي تساهم به في تعزيز حماية ضحايا النزاعات المسلحة من خلال تأكيد قانون المعاهدات أو سد الثغرات التي يحتويها".
والقانون الدولي الإنساني العرفي هو مجموعة من القواعد المستمدة من ممارسة عامة تُعتبر قانوناً. وليس من الضروري للدولة أن تقبل رسمياً بقاعدة عرفية من أجل التقيّد بها ما دامت الممارسات الإجمالية للدولة التي تقوم على أساسها القاعدة واسعة الانتشار وذات طابع تمثيلي وموحدة فعلياً. ويكتسي القانون العرفي أهمية خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية التي لا يتناولها قانون المعاهدات إلا في عدد قليل نسبياً من الأحكام.
وتستند قاعدة البيانات التي تتيحها اللجنة الدولية على الشبكة إلى الدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها المنظمة عام 2005والتي حددت فيها 161 قاعدة يجب أن تلتزم بها جميع الأطراف المشاركة في نزاع مسلح. ويستخدم الدراسة عدد كبير من المؤسسات والكيانات المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أو بالانتهاكات المزعومة لهذا القانون مثل المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة، والمحاكم الوطنية، والمنظمات غير الحكومية وكذلك هيئات مراقبة المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، ولجان التحقيق، والمقررون الخاصون.
ويجري وضع قاعدة البيانات وعمليات التحديث المنتظمة للممارسات الكامنة وراء القواعد المحددة عام 2005 في إطار شراكة بين اللجنة الدولية والصليب الأحمر البريطاني. وتُجمع المواد المستخدمة كمصادر لعمليات التحديث من خلال شبكة من بعثات اللجنة الدولية في مختلف أنحاء العالم وعدد من الجمعيات الوطنية. ثم تخضع هذه المواد للتحليل والدراسة من جانب فريق من الباحثين في مركز لوتربشت للدراسات الدولية في جامعة كامبردج تحت إشراف رئيسة المشروع من اللجنة الدولية. ويمكن الاطلاع بسهولة على المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات بواسطة ثلاثة معايير للبحث: الموضوع، ونوع الممارسة، والبلد.
وسوف يصل عدد البلدان التي ستشمل قاعدة البيانات ممارساتها حتى نهاية عام 2007 إلى حوالي 90 بلداً بعد التحديث القادم الذي حُدد تاريخ صدوره في النصف الأول من العام 2012. وستصدر على مدى السنتين 2012 و2013عمليات تحديث أخرى لممارسات وطنية ودولية على حد سواء تشمل الفترة الممتدة بين 2008 و2010. والهدف المحدد بعد ذلك هو التحديث السنوي لقاعدة البيانات.
• قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي- باللغة الإنجليزية-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
بالسيدة Dorothea Krimitsas، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 2590 730 22 41 + أو 9318 251 4179+
-
شارك
|
أعلى الصفحة
