صفحة الاستقبال
منع انتشار الأسلحة الصغيرة ـ استعراض بعد مرور خمس سنوات
26-06-2006 بيان صحفي 06/66
جنيف (اللجنة الدولية) ـ سوف تجتمع حكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية في نيويورك في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز لاستعراض برنامج الأمم المتحدة للقضاء على الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وإذ يأتي هذا الاجتماع بعد مرور خمس سنوات على اعتماد البرنامج, فإنه يعد الفرصة الأولى على الصعيد العالمي لتقييم التقدّم الذي تم إحرازه واتخاذ القرار بشأن مسار العمل المستقبلي.
ومنذ عام 2001, اتُّخِذ عدد من الخطوات على الصعيدين الوطني والإقليمي بغية الحد من توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولكن ليس من الممكن بعد استنتاج أن هذه العملية قد حدّت من الخسائر بين صفوف المدنيين أو أتاحت للمنظّمات الإنسانية مزيداً من الوصول الآمن إلى مناطق الحرب أو أفرزت انخفاضاً في توافر الأسلحة غير المشروعة. وسوف يحدّد المؤتمر الاستعراضي ما إذا كان يتعيّن تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى منع التوافر غير الخاضع للضوابط لهذه الأسلحة خلال السنوات المقبلة.
" ما هو على المحك هنا هو أمان ورفاه عدد لا يحصى من البشر " , على حد قول السيد'بيتر هيربي'رئيس وحدة الألغام والأسلحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر. " إنهم يواجهون الموت والإصابات والنزوح من ديارهم والتهديدات الموجّهة إلى سبل كسب عيشهم والخوف الدائم من العنف المسلّح " . لقد كان مهماً, كما قال, أن تركّز النقاشات في نيويورك على التكاليف الإنسانية المترتبة على الانتشار غير الخاضع للضوابط للأسلحة الصغيرة, وليس على القضايا القانونية والفنية فحسب.
وإذ تشارك في المؤتمر بصفتها مراقباً, سوف تستحث اللجنة الدولية الحكومات على وضع خطة تفصيلية لتسريع وتيرة العمل بشأن هذه القضية. وتعتقد اللجنة الدولية أن الحكومات يجب أن تتفق على معايير تحدّد متى يتعيّن عدم السماح بعمليات نقل السلاح الدولية. ويجب أن تشمل هذه المعايير النص على عدم القيام بعمليات نقل الأسلحة التي يرجح أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما ناشدت اللجنة الدولية الحكومات أيضاً اتخاذ تدابير دولية أكثر صرامة لمنع الاتجار غير المشروع في السلاح. فعبر تنظيمهم لعمليات النقل غير ا لمشروع للأسلحة إلى بعض مناطق النزاع, ييسّر بعض سماسرة السلاح عمداً الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك فإنهم يواصلون أنشطتهم بمنأى عن العقاب لأنهم يتمكنون من استغلال ضعف أو عدم اتساق النظم والقوانين الوطنية. ويتعيّن أيضاً إيلاء المزيد من العناية للسيطرة على إمداد الذخائر, والتي قد تنقذ عدداً أكبر من الأرواح على المدى القصير مقارنة بالسيطرة على الأسلحة ذاتها.
لمزيد من المعلومات, رجاء الاتصال:
بالسيدة Camilla Waszink, اللجنة الدولية (في نيويورك), هاتف: 2126 678 917 1+
أو السيد Ian Piper, مقر اللجنة الدولية, جنيف, هاتف: 63 20 730 22 41+ أو 16 32 217 79 41+
-
شارك
|
أعلى الصفحة
