صفحة الاستقبال
المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية – بالصور
27-11-2009 مجموعة صور
يهدف الدليل التوجيهي الصادر مؤخرا بعنوان "المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية" إلى وضع أساس مشترك للعمل الذي تضطلع به عديد من المنظمات العاملة في مجال الحماية. وتوضح الصور التالية بعض هذه المعايير.
-
يهدف الدليل التوجيهي الصادر مؤخرا بعنوان "المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية" - باللغة الإنجليزية- إلى وضع أساس مشترك للعمل الذي تضطلع به عديد من المنظمات العاملة في مجال الحماية.
المعيار 1 – يجب على الأطراف العاملة في مجال الحماية التأكد من وضع مبدأ الإنسانية موضع القلب من عملها في هذا المجال.
"يظل مبدأ الإنسانية – أي وجوب معاملة الناس أجمعين معاملة إنسانية في جميع الأحوال - مبدأً أساسيا لكي يكون العمل في مجال الحماية فعالا, بتركيز جهود الحماية على الأفراد المعرضين للخطر". -
المعيار 2 – يجب أن يسترشد العمل في مجال الحماية بمبدأي عدم التمييز وعدم التحيز.
"لا يمنع تطبيق هذين المبدأين أخذ بعض النواحي في الحسبان (مثل النوع أو السن) بوصفها عناصر تشير إلى ضعف خاص". -
المعيار 4 – يجب على الأطراف العاملة في مجال الحماية تفادي الآثار الضارة التي ربما تنشأ عن عملها.
"أنشطة الحماية التي لا تُفهم على النحو الصحيح أو تنفذ بدون العناية الواجبة يمكنها مفاقمة المخاطر التي يتعرض لها السكان الأكثر ضعفا أو جلب مخاطر جديدة". -
المعيار 7- يجب على الأطراف العاملة في مجال الحماية رصد أنشطة الحماية التي تجريها وتقييمها وتعديل منهجها وفقا لنتائج التقييم.
"ترتبط النتائج المتوقعة من نشاط معين, دون شك, بالوقائع والمعوقات الميدانية السائدة".
"يجب ألا تثني الصعوبات المرتبطة بتحقيق نتائج قابلة للقياس العاملين في مجال الحماية, بأي حال من الأحوال, عن السعي إلى ارتياد الجديد في هذا المجال الذي ينطوي على تحديات كثيرة, ومعالجة قضايا الحماية المعقدة". -
المعيار 13- يجب دائما على الأطراف العاملة في مجال الحماية تجنب العمل الذي يقوض قدرة وإرادة المسؤولين الأساسيين على الوفاء بالتزاماتهم.
"إن الهدف الرئيسي للأطراف العاملة في مجالي العمل الإنساني وحقوق الإنسان التي تقوم بأنشطة الحماية في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى ليس محاولة القيام بالدور المنوط بجهاز الحماية الوطني الضعيف, بل تشجيع السلطات الرسمية وإقناعها- بقدر المستطاع – بالنهوض بواجباتها على نحو أكثر شمولا". -
المعيار 18 – يجب على الأطراف العاملة في مجال الحماية الإلمام بمختلف الأطر القانونية واجبة التطبيق.
"رغم أنه من غير المنطقي أن يلم عديد من العاملين في مجال الحماية بتفاصيل كل مجموعات القوانين, ينبغي عليهم معرفة الأطر القانونية المنطبقة على النزاع الذي يعملون فيه"."يجب على الموظفين العاملين في القضايا ذات الصلة بالحماية التحلي بالمهارات والمعرفة الضرورية, أو تلقي تدريب مناسب عن جوهر كل مجموعة قانونية من القانون الدولي ومنطقها ومبادئها الأساسية".
-
المعيار 23 - يتعين على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية الأخذ في الاعتبار أدوار وأنشطة وقدرات الآخرين مع مراعاة ضرورة تفادي ما لا يلزم من الازدواجية وغيرها من العواقب السلبية المحتملة مع السعي لبناء علاقات تآزر.
"على المستوى الميداني, ينبغي على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية تقاسم المعلومات ذات الصلة بالاستراتيجيات العامة للحماية التي اعتمدها كل طرف بالإضافة إلى السكان والمجالات المستهدفة حتى تراعي الأطراف الفاعلة الأخرى هذه العناصر عند إجراء عمليات التحليل والتخطيط".
"يجب أن يتسلح الموظفون العاملون في مجال الحماية بالمهارات والمعارف اللازمة أو أن يحصلوا على التدريب الملائم حول جوهر ومنطق صكوك القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي يحتوي عليها." -
المعيار 30 – يجب أن يُعهد بعملية جمع المعلومات بطريقة منهجية لاسيما من الأشخاص المتضررين من الاستغلال والانتهاكات إلى المنظمات التي لديها القدرة والمهارات ونظم إدارة المعلومات والبروتوكولات المتاحة.
"ليست كل المنظمات بحاجة إلى جمع معلومات متعلقة بالاستغلال والانتهاكات. ونظرا إلى أن سوء إدارة المعلومات الحساسة قد يتسبب في التعرض لمخاطر كبيرة, ينبغي أن يجري جمع هذه المعلومات في حال استخدامها استخداما واضحا فقط مع تحديد درجة عمقها وخصوصيتها. " -
المعيار 37 – ينبغي توفير الضمانات الأمنية التي تقتضيها حساسية المعلومات قبل القيام بأي عملية لجمعها وذلك لضمان حمايتها من الفقد أو السرقة أو الحصول عليها بشكل غير مشروع أو كشفها أو نسخها أو استخدامها أو تعديل أي شكل من الأشكال التي حفظت بها.
"على المنظمات التي لديها معلومات حساسة وضع آليات للرصد واتخاذ تدابير تصحيحية في حال وقوع أي خرق لهذه الإجراءات." -
المعيار 47- ينبغي على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية ضمان حصول فرقها على التدريب الكافي لتوفير أنشطة حماية تتسم بكفاءة مهنية عالية.
"ومن هنا تبرز الحاجة لأن يتولى أنشطة الحماية فرق لديها كفاءات مناسبة وأن تعمل الأطراف الفاعلة في مجال الحماية على الحفاظ على القدرات الداخلية اللازمة". -
المعيار 49 – على الأطراف الفاعلة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها موظفوها.
"من الواضح أن المخاطر الفعلية وأوجه الضعف التي قد يتعرض لها موظفو الحماية تختلف وفقا للسياق وتوجد حاجة مستمرة لإجراء تحليل دقيق للتهديدات المحددة التي قد تقع نتيجة لتولي هذه الأنشطة." "يجب على كل طرف من الأطراف الفاعلة في مجال الحماية وضع مبادئ توجيهية واضحة لإدارة الأمن, وضمان إتاحتها ومناقشتها مع جميع الموظفين- سواء كانوا محليين أو دوليين - مع توفير التدريب الكافي على إدارة الأمن ".
أعلى الصفحة
