• ارسال

القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني

لا تحظى معاهدات القانون الدولي الإنساني بالقبول العالمي إلا بعد أن تعتمدها جميع الدول رسمياً إما عن طريق التصديق عليها وإما بالانضمام إليها. وتكون الدول بعد ذلك ملزمة بتفعيل قوانين وطنية واتخاذ تدابير عملية حتى تكون القواعد نافذة المفعول بشكل كامل. وتحقيقاً لذلك، يمكن لقسم الخدمات الاستشارية الدعم في ذلك من خلال توفير المساعدة الفنية والوثائق اللازمة  للمزيد

تنفيذ القانون الدولي الإنساني حسب الموضوع

مواضيع مختارة

  • الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني

    تعود مسؤولية تعزيز القانون الدولي الإنساني، وجعله حيز النفاذ أساسًا إلى الدول. فاتفاقيات جنيف لعام 1949 على الخصوص، وبروتوكولاتها الإضافية اللاحقة، لا تترك أي لُبسٍ في هذا الشأن.


  • اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني

    توجد في بلدان عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية.


منشورات المزيد المزيد

  • دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني

    يعد هذا الدليل أداة عملية لمساعدة صانعي السياسات والمشرعين وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على التصديق على الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

  • احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه

    يتطلب احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه تعبئة سياسية مكثفة ترتكز على المعرفة بقدر ما ترتكز على الدراية العملية. وقد صمم هذا الدليل لمساعدة البرلمانيين, بصفتهم قادة سياسيين, على تقدير أهمية القانون الدولي الإنساني والشعور بمسؤوليتهم في كفالة احترامه, كما يوضح الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل احترام القانون وكفالة احترامه.