يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية اللازمة للنساء, فهو ملزم للدول ولجماعات المعارضة المسلحة. و تمثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977 – العمود الفقري لهذا القانون الذي يحمي النساء كمدنيات, وكأسرى وجرحى حرب
إن النساء المحاربات يتمتعن بحماية القانون الدولي الإنساني الذي يحد من وسائل وأساليب الحرب المسموح بها.
تحتاج النساء إلى العيش بلا خوف من القتل غير الشرعي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي وأي نوع من أنواع المعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهينة.... تحتاج النساء إلى الحماية من الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاتجار والرق والاضطهاد والمضايقات, كما تحتاج أيضا إلى الحماية من الأخطار الناجمة عن سير الأعمال العدائية, خاصة الهجمات غير المميزة, وأعمال العنف التي تهدف إلى نشر الذعر بين صفوف المدنيين, وتدمير الأشياء الضرورية اللازمة لبقائهن على قيد الحياة. بالإضافة إلى هذا, تحتاج النساء إلى الوقاية من أخطار الأسلحة الكيماوية والجرثومية والأسلحة المحظورة الأخرى.
وتدفع النزاعات المسلحة بأعداد كبيرة من المحاربين والأسلحة إلى مناطق آهلة بالسكان المدنيين, مما يزيد من حدة التوتر ويقرب الصراع من منازل المدنيين. وفي أحيان كثيرة تُجبر النساء على الخضوع لقيود على حركتهن أو يتعرضن لسوء المعاملة والإيذاء مما يحد من قدرتهن على التعامل في الأسواق والاشتغال بالزراعة ورعى الماشية والبحث عن حطب الوقود وتبادل الأخبار والتماس المساعدة من الأسرة والأقرباء.
إن أكثر ما تحتاج إليه النساء هو العيش بدون ترهيب أو سوء معاملة من قبل أطراف النزاع المسلح أو الاضطرابات الداخلية.
وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر يغير الأوضاع
| تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنشطة الحماية داخل البلدان التي تعاني من النزاعات المسلحة و الاضطرابات الداخلية في جميع أنحاء العالم, فهي تحمي المدنيين المعرضين للتهديد بالعنف أو الذين يعانون فعليا من سوء المعاملة , كما تقوم –بموافقة الضحايا- بإجراء مساعٍ سرية مع أطراف الأعمال العدائية لوضع حد لمثل هذه الممارسات.
وتبذل اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصارى جهدها من أجل الحفاظ على وجودها في مثل هذه البلدان و الاستجابة لأهم احتياجات الأشخاص المدنيين, كما تقيم حواراً سرياً مع أطراف النزاع فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية واحترام الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك تُصدر اللجنة الدولية نداءات عامة إلى الأطراف المتنازعة من أجل حماية الأشخاص المدنيين. وفي كثير من الأحيان, تؤدي نداءات اللجنة الدولية الخاصة بأساليب ووسائل الحرب إلى توفير مزيد من الحماية للمحاربين, سواءٌ من الرجال أو النساء. |
"يتمتع السكان والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية"
المادة(51-1) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف, 8 يونيو/حزيران 1977 |
| (لابد من وجود منظمات مفوضة لمراقبة الأوضاع)...
(أتمنى أن توجد مثل هذه المنظمات طوال الوقت لوقف أية أعمال إجرامية)
محاربة سابقة في لبنان- استطلاعٍ رأي "الناس والحرب" , اللجنة الدولية الصليب الأحمر, 1999.
| |
|
