وفيما يتصل بالمنازعات المسلحة غير الدولية التي تغطيها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني، لا يعطي القانون الدولي الإنساني تعريفا
محددا للأشخاص الذين تحميهم المادة الثالثة والنصوص ذات الصلة بالمواد 4 و5 و6 من البروتوكول الإضافي الثاني. قد يكونون مقاتلين ينتمون إلى الحكومة أو قوات الثوار أو مدنيين قبض عليهم بواسطة الحكومة أو أمسك بهم الثوار نتيجة لدعمهم ـ سواء كان حقيقيا أو ظاهريا، إيجابيا أو سلبيا ـ للقوات المعادية، وتحق لهم الحماية بغض النظر عما إذا كانوا قد حوكموا أمام محكمة قانونية أم لا.

أما فيما يتصل بالاضطرابات الداخلية والأوضاع الأخرى التي تدعو إلى العمل من جانب منظمة محايدة ومستقلة بوجه خاص، فإنه ليست هناك سمة مشتركة واحدة بين كل المحتجزين المؤهلين للحماية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعنى اللجنة بالأشخاص الذين يقبض عليهم نتيجة لحالات القلق الداخلي ـ أيا كانت التسمية التي تطلقها عليهم الحكومة أو التشريعات المستخدمة أساسا لحرمانهم من حريتهم. ومن الواضح أنه لا يكفي التفكير من منطلق الدوافع السياسية للمحتجزين، فعلى سبيل المثال، قد يكون الكثيرون من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية من قبل اللجنة الدولية قد قبض عليهم بسبب منشئهم العرقي أو أصولهم الأخرى دون أن يكون قد سبق لهم اتباع أي انتماء سياسي أيا كان. كما لا يمكن للجنة مجرد النظر في الجرم الملقى على عاتق المحتجزين. ويسجن المعارضون السياسيون أحيانا بسبب مخالفات جنائية مثل إثارة الفوضى في النظام العام، والتسول، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص. وتعرف اللوائح في بلدان كثيرة بعض الأنشطة على أنها مخالفات جنائية بينما قد تكون في الواقع ذات طبيعة سياسية.

كما أن قرار اتهام أحد المحتجزين بموجب قانون معين قد يقوم على اعتبارات تفتقر إلى دليل. وقد يكون أحد المعايير السابقة مفيدا ولكن أيا منها لا يكفي بذاته.

وقد تطلب اللجنة الاتصال بمحتجزين تتفاوت طبيعتهم ما بين رجل حرب عصابات فبض عليه، وفلاح اتهم بالتعاون مع المعارضة المسلحة، وطالب كان يتظاهر ضد من هم في السلطة، أو أحد أعضاء جماعة عرقية قبض عليه فيما يتصل بأحداث دعيت فيها إلى اللجنة الدولية إلى تقديم خدماتها. ويشترك كل أولئك المحتجزين في أن السلطات الحاجزة تعتبرهم، سواء عن صواب أو خطأ، خصوما حقيقيين أو محتملين. وتجدر الإشارة هنا إلى نوع المخالفة التي يتهم المحتجز باقترافها، سواء كانت التخريب أو أعمال إرهاب أو التدمير أو الانشقاق، ليس ذا أهمية بالنسبة للجنة الدولية. إن اللجنة لا تسأل أبدا عن السبب الذي تم بناء عليه إلقاء القبض على الشخص.