كانت هذه هي المرة الأولى التي تحلل فيها محكمة العدل الدولية بإسهاب إلى حد ما القانون الدولي الإنساني الذي ينظم استخدام الأسلحة. وكنا سعداء بأن نرى إعادة تأكيد قواعد معينة عرفتها المحكمة "بأنه لا يمكن انتهاكها", وبصفة خاصة الحظر التام لاستخدام الأسلحة التي تعد بطبيعتها غير تمييزية بالإضافة إلى حظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية. ونحن نرحب كذلك بتأكيد المحكمة على أن القانون الإنساني ينطبق على الأسلحة كافة بدون استثناء, بما في ذلك الأسلحة الجديدة. ونود في هذا الصدد أن نؤكد على أنه لا يوجد استثناء في تطبيق هذه القواعد, مهما كانت الظروف. إن القانون الدولي الإنساني هو نفسه آخر عائق أمام نوعية البربرية والرعب التي يمكن أن تحدث بسهولة في وقت الحرب, وهو ينطبق بالتساوي على أطراف النزاع في جميع الأوقات.

وننتقل الآن إلى طبيعة الأسلحة النووية, فنلاحظ أنه, على أساس الأدلة العلمية المقدمة, وجدت المحكمة أن "... القوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن منعها سواء من حيث المدى أو الزمن... ستؤثر الطاقة الإشعاعية المنطلقة من الانفجار النووي على الصحة, والزراعة, والموارد الطبيعية والديموغرافيا على نطاق واسع للغاية. وبالإضافة إلى ذلك, يشكل استخدام الأسلحة النووية خطراً جسيماً على الأجيال القادمة..." وعلى ضوء هذا, تجد اللجنة من الصعب أن تتصور كيف يمكن أن يكون استخدام الأسلحة النووية متوافقاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

ونحن مقتنعون أنه نظراً للأثار المدمرة لهذه الأسلحة فإن أحدا لا يريد مطلقاً أن يراها مستخدمة. إن أمل اللجنة الدولية المهتمة للغاية بتحقيقه هو أن يعطي رأي المحكمة دفعة جديدة لجهود المجتمع الدولي لتحرير الإنسانية من هذا التهديد المرعب.