سيعقد هذا اللقاء يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر وهو من تنظيم مشترك بين اللجنة الدولية والمعهد الأوروبي (Collège d'Europe). وسوف تضم هذه الندوة خبراء من دوائر حكومية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وجامعات من أجل مناقشة قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يحكم نقل الأشخاص في حالات النـزاع المسلح.

وبالرغم من أنّ الموضوع ليس بالجديد, تبقى تساؤلات كثيرة مطروحة بشأن كيفية الوفاء بالواجبات القانونية المعنية, لاسيما في عمليات حفظ السلام وعمليات صنع السلام المتعددة الجنسيات, من قبيل تلك التي تضطلع بها الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

كما سينظر المشاركون في المبادرات والحلول المختلفة التي وضعتها الدول والهيئات الأخرى أو التي هي بصدد وضعها.

وتقول السيدة "فرانسواز كريل", رئيسة بعثة اللجنة الدولية في الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل, "إنّ احتجاز شخصٍ ما, ولو لفترة قصيرة جداً, يعني قبول الواجبات التي تعنيه, حتى ولو لم يكن الشخص خاضعاً للرقابة المباشرة للسلطة التي قامت باحتجازه في البداية."

وتستطرد السيدة "كريل" قائلة: "بالنسبة إلى اللجنة الدولية التي تعمل منذ عام 1863 على حماية ضحايا النـزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى, يثير نقل الأشخاص أثناء تلك الحالات قضايا مهمة من الناحية الإنسانية ينبغي لنا معالجتها بطريقة عملية ومن خلال الامتثال لقواعد القانون الدولي امتثالاً صارماً, بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية."

تنظم اللجنة الدولية والمعهد الأوروبي ندوات سنوية حول القانون الدولي الإنساني منذ عام 2000, في إطار الأنشطة التي يضطلع بها كلٌ منهما والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي والناتو (للمزيد من التفاصيل, يرجى زيارة الموقع: icrc.eu-www.coe).