لمحة عامة
شهدت الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2009 استمرار معاناة سكان غزة من التبعات الإنسانية الناجمة عن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الواردات من مواد البناء وغيرها من السلع, تخللتها عمليات توغل عسكرية منتظمة من الجيش الإسرائيلي. وتعرض جنوب إسرائيل لعدد من الهجمات بالصواريخ التي هددت حياة المدنيين.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية, ظلت القيود على الحركة تعرقل حياة الفلسطينيين اليومية رغم بعض التحسينات المحدودة في منطقة نابلس. فعلى سبيل المثال, واجه بعض المزارعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم صعوبات في كسب لقمة العيش الكريم. ووجد السكان الذين هُدمت منازلهم على يد الجيش الإسرائيلي أنفسهم في العراء دون سقف يحميهم وخسروا كل أثاثهم وأمتعتهم الشخصية.
وواصلت اللجنة الدولية عملها في الطوارئ من أجل مساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية الأشد تضررا من القيود المفروضة على الحركة وهدم المنازل, فرفعت ملاحظاتها إلى السلطات الإسرائيلية تحثها فيها على الإذن بتنقل المزارعين إلى أراضيهم الزراعية, ووفرت المأوى والمستلزمات المنزلية للذين يعيشون في العراء. كما ساعدت على دعم المرافق الصحية وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي أو إصلاحها. وظلت تعمل بالتآزر مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داوود الحمراء في إسرائيل (جمعية ماغن دافيد آدوم).
كما تابعت اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية مذكرة إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وفي حزيران/يونيو مثلا, سلمت اللجنة الدولية إلى السلطات الإسرائيلية تقريرا سريا عن سير العمليات العدائية خلال العملية العسكرية التي تعرضت لها غزة لمدة ثلاثة أسابيع الشتاء الماضي. وتدخلت لدى أعلى مستويات القيادة في حماس لتؤكد مجددا على ضرورة السماح للجندي الإسرائيلي المقبوض عليه, "جلعاد شاليت", بالاتصال على وتيرة منتظمة بعائلته وتلقي زيارات اللجنة الدولية.
تقديم المساعدات إلى العائلات التي هُدمت منازلها في الضفة الغربية والقدس الشرقية
اضطرت عائلات فلسطينية كثيرة في القدس الشرقية إلى بناء منازل دون ترخيص لما اصطدمت بالصعوبات الشديدة في الحصول على تراخيص البناء من السلطات الإسرائيلية. فليس أمامها خيار آخر إذا أرادت العيش على أراضيها. إلا أنها تواجه احتمال الأمر بالهدم أو تلقي غرامة مرتفعة في أي وقت.
وتقول السيدة "ليتيسيا كورتوا", رئيسة مكتب اللجنة الدولية في نابلس: "تلقت سبع عشرة عائلة بدوية تسكن في قرية صغيرة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية شهر حزيران/يونيو أوامر بهدم أماكن سكناها من الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر تلك المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. فلم يكن لها خيار آخر إلا مغادرة بيوتها وخسارة أرض لرعي مواشيها في الوقت ذاته". وتضيف قائلة: "إن تلك العائلات كانت تعاني أصلاً شدة الفقر والضعف, لذلك ستتضرر كثيرا من الناحية الاقتصادية بسبب عدم تمكنها من استغلال تلك الأرض".
وتوزع اللجنة الدولية على العائلات الخيم واللوازم المنزلية الأساسية ومستلزمات النظافة, حسب الحاجة, لمساعدتها على تدبير حالها خلال الأسبوعين الأول والثاني اللذين يعقبان هدم المنازل. وتتدخل اللجنة الدولية بانتظام لدى السلطات الإسرائيلية لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومعالجة التبعات الإنسانية التي تترتب على عمليات الهدم تلك.
وفي شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, قامت اللجنة الدولية بما يلي:
- توزيع الخيم والفرش والبطانيات وأواني الطبخ والأكواب والصحون والكراسي ولوازم النظافة الشخصية على 116 شخصا هُدمت أماكن سكناهم في طوباس;
- إصدار "شهادات هدم المنازل" لصالح 15 عائلة في القدس الشرقية والضفة الغربية بما يؤهلها للحصول على الدعم من السلطات الفلسطينية.
فتح المنافذ أمام المزارعين في الضفة الغربية المحتلة
غالبا ما يصعب على المزارعين الذين يملكون أراضٍ بين حاجز الضفة الغربية والخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949) الوصول إليها. فقد يمنعون من حرث حقولهم أو العناية ببساتين الزيتون لأن المنافذ عبر الحاجز الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية نادرا ما تفتح. وتذهب كميات كبيرة من المحاصيل هدرا عند اشتعال النيران في كل سنة ولا يستطيع المزارعون الوصول إلى أراضيهم لإطفائها.
ويقول السيد "توم غلو", منسق الإغاثة في اللجنة الدولية: "حتى إذا فتحت السلطات الإسرائيلية المنافذ, غالبا ما يكون ذلك في وقت متأخر من الصباح أو في موعد متأخر كثيرا عما أعلنت عنه في الأصل, وبالتالي يضيع المزارعون ساعات طويلة في الانتظار على أبواب المنافذ". ثم يضيف قائلا: "إن اللجنة الدولية تساعد هؤلاء المزارعين على الإفادة إلى أقصى مدى ممكن من هذه الإمكانية المحدودة للوصول إلى أراضيهم".
وفي شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, قامت اللجنة الدولية بما يلي:
- تزويد حوالي 100 مزارع بالحبوب وشتلات الأشجار والمعدات اللازمة لإصلاح البيوت الدفيئة في المناطق التي تكون إمكانية الوصول إليها محدودة;
- مساعدة 190 مزارعا على تحسين حالة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس الشرقية;
- الاستمرار في تقديم الملاحظات إلى السلطات الإسرائيلية من أجل السماح للمزارعين بإمكانية الوصول إلى أراضيهم في الضفة الغربية بصورة منتظمة ولساعات طويلة.
أما في الخليل حيث تُفرض على الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة القديمة قيود على حركة تنقلهم بسبب المستوطنات غير الشرعية القائمة وعنف المستوطنين, فوزعت اللجنة الدولية طرودا غذائية على حوالي 700 6 شخص. وسلمت أيضا خلايا نحل لعائلات تقطن في المدينة القديمة تسمح لها بتحصيل دخل إضافي ولو كان بسيطا. وقد استفاد نحو 100 شخص من هذه المساعدة.
وفي قطاع غزة, ساعدت اللجنة الدولية قرابة 250 مزارعا في غزة على تحسين حالة أراضيهم من خلال جرف الحقول بجرافات وتوفير شجر الزيتون وشتلات الخضروات.
زيارة المحتجزين ومساعدة العائلات على الحفاظ على الاتصال بالأقرباء المحتجزين
أجرى مندوبو اللجنة الدولية زيارات إلى المحتجزين في مراكز الاستجواب والسجون الإسرائيلية والفلسطينية من أجل رصد معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم, والمساعدة على الحفاظ على الروابط بين المحتجزين وعائلاتهم, لا سيما عن طريق جمع رسائل الصليب الأحمر وتوزيعها (رسائل وجيزة تتضمن أخبارا عائلية) وتبادل السلامات الشفوية. إلا أن قرابة 900 عائلة في غزة حرمت منذ حزيران/يونيو 2007 من زيارة الأقرباء المحتجزين في السجون الإسرائيلية بأمر من السلطات الإسرائيلية.
وتكفلت اللجنة الدولية فضلا عن ذلك بتمويل دورة تدريبية نظمتها جمعية نجمة داوود في إسرائيل (جمعية ماغن دافيد آدوم) لصالح متطوعين قاموا بمساعدة الناجين من المحرقة وأبنائهم على الوقوف على ما حدث لآبائهم الذين اضطهدوا أثناء الحرب العالمية الثانية.
وفي شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, قامت اللجنة الدولية بما يلي:
- زيارة أكثر من 000 3 محتجز في 74 مكان احتجاز في إسرائيل والضفة الغربية وغزة;
- إجراء ترتيبات للسماح لأكثر من 000 38 فلسطيني من الضفة الغربية بزيارة أقاربهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
توفير الدعم لمرافق الرعاية الصحية
واصلت اللجنة الدولية في قطاع غزة دعم المرافق الصحية المتضررة من القيود التي تحد من دخول الواردات إلى الأراضي.
وفي شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, قامت اللجنة الدولية بما يلي:
- تزويد ثمانية مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في غزة بالأدوية والإمدادات الطبية والتجهيزات وقطع الغيار لفائدة المرضى في الرعاية العاجلة و قسم الجراحة بالدرجة الأولى;
- توفير الدعم لمركز مدينة غزة للأطراف الاصطناعية وشلل الأطفال حيث تم فحص 60 شخصا فقدوا أحد أطرافهم أثناء العملية العسكرية التي تعرضت لها غزة في الشتاء الماضي, وسيتلقون أطرافا اصطناعية (عند الضرورة) فور التئام جروحهم;
- التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لاستكمال تقييم أعمال التصليح اللازمة على ثلاثة مراكز لسيارات الإسعاف على إثر النزاع في غزة ونقص مواد البناء.
وفي الضفة الغربية اضطلعت اللجنة الدولية برصد الأنشطة الطبية ومدى توافر الأدوية والتدريب المهني في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخيرية, ومنحت سبعة مستشفيات خيرية الأدوية والمواد الجراحية. وأعانت أيضا مؤسسة مختصة في الصحة العقلية في رام الله على استقبال 16 مريضا إضافيا من خلال توفير الفرش والبطانيات وغيرها من المواد.
تعزيز إمكانية الحصول على المياه النقية لصالح 000 200 شخص في غزة والضفة الغربية
في شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, قامت اللجنة الدولية بما يلي:
- استخدام المواد المعاد تدويرها مثل خراطيم المياه وقطع الإسمنت المحصلة من جدار رفح الحدودي القديم لتخطي القيود التي تفرضها إسرائيل على واردات مواد البناء وترقية محطة معالجة مياه الصرف الصحي لفائدة 000 175 شخص من سكان مدينة رفح جنوب غزة;
- تعزيز إمكانية الحصول على المياه الجارية لصالح 000 23 شخص في جنوب الضفة الغربية من خلال ربط خطين لتوزيع المياه.
تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
يسمح الحوار القائم بين اللجنة الدولية ومختلف السلطات والقوات والفصائل المسلحة وأصحاب النفوذ في المجتمع المدني داخل إسرائيل والضفة الغربية وغزة, بتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو, حضر خبراء قانونيون من اللجنة الدولية ست ندوات نظمتها مؤسسات أكاديمية في إسرائيل لمناقشة بعض المسائل مثل تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة الحرب غير المتناظرة.
كما نظمت اللجنة الدولية لمدة يومين ورشة عمل عن موضوع الحماية المتاحة للمدنيين في ظل القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية حضرها 12 عالما مسلما وأستاذا في الشريعة وإماما من الضفة الغربية وتبادلوا خلالها وجهات النظر حول بعض المسائل مثل موقف الإسلام من الفتاوى المتعلقة بقتل المدنيين.
