على خلاف قانون المعاهدات, فإن القانون الدولي العرفي غير مكتوب. ولإثبات أن قاعدة معينة هي قاعدة عرفية يجب على المرء أن يبين أنها تنعكس في ممارسة الدول, وأنه يوجد اقتناع في المجتمع الدولي أن هذه الممارسة مطلوبة كأمر قانوني. وتبيّن الدراسة أن القانون الدولي الإنساني العرفي قد وسّع نطاق حماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية مقارنة بما يكفله قانون المعاهدات مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.