يتمتع أعضاء المنظمات الدولية المستقلة بحماية أقل على الصعيد القانوني بدرجة لا يتوقعها معظمهم في الغالب. فهناك جانبان رئيسيان للأنشطة التي يتولونها – وهما الحياد والاستقلال – بالإضافة إلى الإجراءات العملية التي يتبعونها لتنفيذ هذين المبدأين يضعونهما في الواقع خارج القسم الأكبر من نطاق الحماية المكفولة سواء للمدنيين أو للطواقم الطبية المصرح لها بالعمل. ويتناول هذا المقال بالبحث الحماية القانونية الدولية المكفولة حاليا للمنظمات الإنسانية المستقلة وكذلك مدى إمكانية تحسين هذا النطاق من حيث المحتوى وضمان احترامه.