وكان في صفوف المشاركين موظفون حكوميون وأفراد من القوات المسلحة وعددٌ من ممثلي الجامعات والمعاهد ومجامع الفكر. كما شارك خبراء يتكلمون اللغة التركية من العراق وقبرص في النقاش الذي تطرّق إلى 161 قاعدة من قواعد القانون الإنساني العرفي حددتها الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية. واستباقاً للحدث، تم توزيع مقال حول القانون الإنساني العرفي على السلطات التركية العام المنصرم، تُرجم إلى اللغة التركية ونُشر في الطبعة الأولى للمجلة الدولية للجنة الدولية باللغة التركية.

وفي عام 1995، كلّف المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر اللجنة الدولية بإجراء الدراسة، وشارك في البحث موظفون قانونيون من اللجنة الدولية وعشرات الخبراء، بمن فيهم أكاديميون وأخصائيون من الحكومات والمنظمات الدولية. واتسم الخبراء بخلفيات من مختلف النظم القانونية وتم تعيينهم من مختلف أنحاء العالم. واستعرضوا الممارسات الوطنية في حوالي 150 دولة ومصدراً دولياً في مجال الممارسات، من قبيل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمحاكم والهيئات القضائية الدولية.

وكانت جمهورية تركيا، باعتبارها الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقيات جنيف منذ عام 1865- بعد عامٍ واحد من اعتماد المعاهدة الأولى للقانون الدولي الإنساني. وخلال هذا الحقبة التاريخية الطويلة، كانت الأراضي التي تحتلها تركيا والمناطق المجاورة لها مسرحاً للعديد من النـزاعات المسلحة.

لقد أظهرت مناقشة المائدة المستديرة توافقاً عاماً بين الخبراء بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني الذي أصبح اليوم عرفياً. ويقول البروفسور "فريت هاكان بايكل"، وهو أحد أساتذة القانون الدولي في جامعة مرمرة: "إنّ القوات المسلحة التركية تعرف واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في ما يتعلق بترويج المعرفة بالقانون في الشرائح الأخرى من السكان."

لقد سبق ونُظمت موائد مستديرة مشابهة في جنيف وبكين ولندن وموسكو وباريس وواشنطن وأديس أبابا والقاهرة، إلى جانب أماكن أخرى. ومن المتوقع تنظيم المائدة المستديرة القادمة في طهران في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008.




للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
بالسيد Pierre Ryter، بعثة اللجنة الدولية، أنقرا، الهاتف: 80 30 437 312 90+
أو السيد Simon Schorno، مقر اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 05 32 217 79 41+