مسائل متعلقة بحقوق الإنسان: تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان

السيد الرئيس،

نشكركم لإعطاء الكلمة للجنة الدولية للصليب الأحمر للتحدث عن قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بمهمتها المتعلقة بحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف – وهي قضية الأشخاص المفقودين وأسرهم.

ليس هناك نزاع مسلح واحد لا يخلف وراءه عددا كبيرا من الأسر التي تتفرق في خضم أعمال العنف، وهو ما يتسبب دائما في معاناة تفوق الوصف.

كما أوضحنا في مناسبات سابقة، فقد قامت اللجنة الدولية بمبادرات عديدة من أجل الحيلولة دون تفرق الأسر، وانطلقت هذه المبادرات من قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وكان من دواعي سرورها أن خطة العمل الإنساني التي أقرها المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ أقل من عامين قد أعطت أهمية كبرى لمسألة الأشخاص المفقودين.

وفضلا عن ذلك، تسعى اللجنة الدولية من خلال وجودها الميداني العريض إلى مساعدة الأسر التي فرقتها النزاعات المسلحة على إعادة العلاقات بين أفرادها ولم شملهم.

فعلى سبيل المثال، جمعت اللجنة الدولية في عام 2004 ووزعت أكثر من 1.3 مليون رسالة من رسائل الصليب الأحمر، وحددت أماكن وجود ما يزيد على ستة آلاف شخص كان ذووهم قد قدموا طلبات للبحث عنهم، وساعدت أكثر من 2700 شخص على اللحاق بأسرهم. كما أصدرت اللجنة الدولية وثائق سفر تمكن بموجبها نحو عشرة آلاف شخص من العودة إلى ديارهم أو الإقامة في دولة مضيفة.

سيدي الرئيس،
ترحب اللجنة الدولية بشدة بما تم الاتفاق عليه من ضرورة صياغة اتفاقية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشيد بإنجاز الفريق العامل المتمثل في صياغة وثيقة معيارية ملزمة قانونا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويمثل هذا تقدما هاما في مجال الجهود المبذولة لمنع الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم. وتهنئ اللجنة الدولية الدول وغيرها – بما فيها الجهات التي تمثل الأسر التي اختفى أفراد منها – التي شاركت في المفاوضات الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاتفاقية. كما تود اللجنة الدولية الإشادة بالجهد الذي بذله - بلا كلل - السيد السفير "كيسيدجيان" من فرنسا، الذي قاد العملية بإصرار عظيم.

وإنه لمن دواعي سرور اللجنة الدولية نفسها أنها ساهمت في هذه العملية، حيث تمكنت أثناء ذلك من المشاركة بخبرتها العريضة في مجال الأشخاص المفقودين.

وترى اللجنة الدولية أنه من الحتمي النهوض بكل ما يمكن النهوض به لإلقاء الضوء على مصير الأشخاص الذين ترد أنباء عن اختفائهم بسبب النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف، ويظل مكان وجودهم غير معلوم.

ولابد من السماح للأفراد المحرومين من حريتهم بالاتصال بأسرهم، وبغض النظر عن مدى شرعية أسباب الاحتجاز، لا يحق لأي امرئ إخفاء مكان وجود أي شخص، أو التكتم حول ما إذا كان قد توفي أم لا يزال على قيد الحياة، أو نكران احتجاز أي شخص، إذ أن هذا المسلك يناقض القيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة "حق الأسر في معرفة مصير أقاربها" المنصوص عليه في المادة 32 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.

سيدي الرئيس،

يعد منع حالات الاختفاء القسري من الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحقيقها من خلال زيارتها للمحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف.

وقد زارت اللجنة الدولية في عام 2004 نحو 571 ألف محتجز فيما يزيد على 2400 مكان احتجاز في نحو 80 بلدا. وكان من بينهم 29 ألفا يتم تسجيلهم وزيارتهم للمرة الأولى. وتقوم اللجنة الدولية أثناء هذه الزيارات بتسجيل المحتجزين لكي تتمكن من تتبع مسار كل منهم على حدة. كما تجري مقابلات على انفراد مع عدد من المحتجزين لمعرفة أحوال احتجازهم وطريقة معاملتهم. وتعد هذه الزيارات الدورية التي تجريها اللجنة الدولية الصلة الوحيدة بالعالم الخارجي لكثير من المحتجزين.

أشكركم على حسن استماعكم.