يصف رئيس اللجنة الدولية في هذا المقال الطريقة التي تتصرف بها المؤسسة في عالم معقد يسوده التوتر بين العمل الإنساني والانشغالات الإنسانية من جهة والتشهير بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والإدلاء بالشهادة أمام العموم من جهة أخرى. ويوضح التزام اللجنة الدولية اللامشروط بالوقوف دائماً إلى جانب ضحايا النزاعات المسلحة ومواصلة الحوار البنّاء مع السلطات بغية حمايتهم ومساعدتهم.

يقدم مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المقال بعض الأفكار والتوضيحات حول كيفية تقييم اللجنة الدولية للتطورات الحديثة في المجال الإنساني, سواء أكان ذلك على المستوى الأمني أم على مستوى العمليات الميدانية. وتتناول هذه الأفكار إدارة الأمن والهوية والصورة واستمرار ملاءمة المبادئ التي تستند إليها أساليب عمل اللجنة الدولية. ويخلص الكاتب إلى تعريف العناصر والشروط اللازمة لمستقبل عمل إنساني محايد ومستقل وغير متحيز.

َمثَّل الهدف من دراسة "مصادر السلوك في الحرب" في التعرّف إلى العوامل التي تؤثر على نحو حاسم في سلوك حاملي السلاح في النزاعات المسلّحة وتحديد ما إذا كانت السياسات التي تتبعها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحيلولة دون وقوع انتهاكات القانون الدولي الإنساني تأخذ بعين الاعتبار على نحوٍ كافٍ خصائص المقاتلين.

مقتطفات من التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في جنيف في ديسمبر/كانون الأول 2003. ويعد هذا التقرير محاولة لإبراز العديد من التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني, وعرض موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء أغلبها. وكذلك تقديم بعض المعلومات عن الأنشطة التي تحرص اللجنة الدولية على القيام بها في المستقبل في ظل هذه التحديات.

يمثل الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرًا بشأن "الآثار القانونية لإقامة جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة" مرحلة جديدة في دراسة المحكمة لمختلف جوانب القانون الإنساني. ويبحث هذا المقال في الأسس التي على أساسها أصدرت المحكمة رأيها فيما يتعلق بالقانون المنطبق في حالة الاحتلال العسكري, وبخاصة فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907, وكذلك فيما يتعلق بالصكوك القانونية لحقوق الإنسان. وتتناول قرارات المحكمة أيضًا طبيعة القواعد المحددة المنطبقة والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها بالنسبة لسلطة الاحتلال, وكذلك الحال أيضًا بالنسبة لتحديد الالتزامات التي لم تراعِها سلطة الاحتلال في القضية محل النظر, والنتائج القانونية المترتبة على عدم الالتزام هذا بالنسبة لسلطة الاحتلال, والدول الأخرى والمنظمات الدولية.

في هذا المقال، يوضح الكاتب التبعات القانونية المتعلقة بارتداء زي عسكري موحد في علاقته بمبدأ التمييز، ويفيد أن أفراد القوات المسلحة النظامية، في مقابل القوات المسلحة غير النظامية، يحق لهم المشاركة في العمليات العدائية نظرا لانتمائهم لطرف في نزاع مسلح دولي ولا يكون عليهم أن يستوفوا معايير خاصة، بما في ذلك العلامة المميزة (التي تأخذ في العادة شكل الزي العسكري الموحد) لاستحقاق وضع أسرى الحرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة اتجاها متزايدا نحو "عسكرة" العمل الإنساني. واليوم يتم الإستعانة بالقوات المسلحة في عمليات حفظ السلام والقيام بالعمليات الإنسانية. وبالتالي أصبح التفريق بين الأنشطة الإنسانية والسياسية والعسكرية صعبا. ويهدف هذا المقال إلى تحليل موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من هذه العلاقة المدنية العسكرية في ضوء النشاط الإنساني المعاصر.

يعيد هذا المقال طرح بعض الاستنتاجات التي انتهت إليها دراسة موسعة قام بها قسم الأبحاث التابع للمركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني والتي مولتها الشبكة الجامعية الدولية الخاصة بجنيف www.ruig-gian.org . وتتناول الدراسة "الترابط بين قواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان القابلة للتطبيق على القوات الدولية والإدارات المدنية الدولية الانتقالية". فهي تبرز على وجه الخصوص إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني, من الآن فصاعدًا وعلى نطاق واسع, على نشاطات المنظمات الدولية. ومن المنتظر أن تُنشر هذه الدراسة في عام 2004.

يناقش الكاتب في هذا المقال البعد الدولي للعمل الإنساني نظرًا للطبيعة العالمية للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ التى تنظم مثل هذا النشاط لصالح كل ضحايا النزاعات المسلحة. كما ينافش المقال تأثير العولمة على العمل الإنساني من حيث أثرها على أسلوب التعامل مع المخاطر والأخطار المحتملة وتأثيرها على الاتصالات مما يدعو إلى درجة أعلى من الاتساق في تسيير العمليات وفي البيانات العامة.

يتناول هذا المقال ثلاثة مجالات رئيسية: المساعدات الإنسانية باعتبارها أحد حقوق السكان المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وآليات التنفيذ والتطبيق لضمان الانصياع للالتزامات الناجمة عن هذا الحق. وتنظيم عمليات تنفيذ المساعدات الإنسانية: عرض وتوفير المساعدات سواء بموافقة أو دون موافقة أطراف النزاع والظروف التي تحظى بها المساعدات الإنسانية بالحماية بموجب القانون الدولي.

يعد دخول البروتكول الثاني من من اتفاقية لاهاي لعام 1954 حيز التنفيذ من أهم الخطوات التي أتخذت لتوفير الحماية القانونية للإرث الثقافي خلال الصراعات المسلحة. ويشرح هذا المقال خلفيات تبني هذا البروتوكول كما يعطي تحليلا مفصلا لأهمية القوانين الجديدة.

وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العالم سنة 2003 إلى 42 صحفياً - وهو الأعلى منذ عام 1995, وقد ساهم النزاع الأخير في العراق بنصيب كبير في هذه المحصلة.وقد أصبحت ممارسة الصحفيين لمهامهم في أوقات النزاع المسلحة أكثر سوءاً في ظل تزايد خطورة تغطية الحرب على الصحفيين, وإضافة مخاطر الهجمات غير المتوقعة إلى مخاطر الحرب المعتادة, وعدم كفاءة تأهيل الصحفيين وحمايتهم إزاء التطورات المتزايدة الإتقان على صعيد التسليح, واهتمام الأطراف المتحاربة بإحراز النصر في "معركة الصور" أكثر من اهتمامها باحترام أمن رجال الإعلام.