صممت هذه الدورة في الأساس للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع البروتوكولين الإضافيين (1977) إلى اتفاقيات جنيف (1949) والذكرى المائة لاعتماد اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 لكنها أضحت الآن حدثاً سنوياً يعقد إما في سويسرا أو في بلد آخر. وستعقد الدورة هذا العام في فرنسا.

وسيحضر هذه الدورة التي تستغرق أسبوعين حوالي 60 ضابطاً من كبار الضباط من مختلف أنحاء العالم يتمتعون بخبرات وباع طويل في مجالات تنفيذ العمليات و/أو التدريب. وتتكون الدورة التدريبية من خمسة فصول

تجرى في ثلاث لغات, الإنكليزية والفرنسية والأسبانية. ويدير كل فصل مدرب من الضباط الذين لا يزالون في الخدمة ويتمتعون بحيز كبير من الخبرة الميدانية والخبرة في التدريب على قانون النـزاعات المسلحة. ويدير الدورة ضابط بنجمتين يتمتع بخبرة ميدانية واسعة في العمليات الوطنية أو المتعددة الجنسيات. هذا وستركز الدورة خلال الأسبوع الأول على تحديد الحالات القانونية والقواعد الواجبة التطبيق; بينما تبحث خلال الأسبوع الثاني في كيفية تحسين إدراج القانون في العمليات العسكرية الحالية والتدريب. وتتمثل المنهجية المتبعة في هذه الدورة في تقديم عرض موجز عن موضوع محدد يعقبه تمرين يقوم على أساس سيناريو معين تليه مناقشة.

وشكلت الدورتان السابقتان منتديين ناجحين ساهما في إبراز أهمية وجدوى قانون النـزاعات المسلحة وقانون حقوق الإنسان الواجب التطبيق بصفتهما الإطار القانوني اللازم لسير العمليات العسكرية التي تنفذ في مجموعة من الحالات المختلفة. وعلاوة على ذلك, يساهم الموضوع الذي تتمحور حوله الدورة في تعزيز ضرورة إدراج جميع المبادئ والقواعد القانونية بشكل جيد في العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب بصفتها أساساً متيناً لأي عملية في الميدان. وسيشكل تنوع جنسيات المشاركين, إضافة إلى المنهجية المتبعة في المحاضرات والتمارين المنظمة داخل الفصول والمناقشات, فرصة تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض والإسهام إسهاما كبيرا في إنجاح الدورة في مجملها.

وتتطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجيش الفرنسي إلى استقبال جميع المشاركين في هذا الحدث في باريس.