يواجه النيجر شأنه شأن بلدان عديدة في الحزام الساحلي تصاعد عمليات العنف. وقد زادت الاشتباكات بين حركة النيجر من أجل العدالة والقوات الحكومية في الجزء الشمالي من البلاد في عام 2007 نتيجة سوء الأحوال الأمنية ونزوح السكان. كما أدت الألغام وقطاع الطرق إلى زيادة تفاقم الأوضاع.

وبناء على طلب من الأطراف المنخرطة في النزاع, تعمل اللجنة الدولية كوسيط محايد وتسعى من أجل أداء المهام الإنسانية التي تقع ضمن ولايتها. وقامت اللجنة الدولية على وجه الخصوص بما يلي:

• علاج الجنود الجرحى وضباط الشرطة الذين وقعوا في الأسر بناء على طلب من حركة العدل;
• نقل المصابين الذين تستلزم حالتهم ذلك إلى المستشفى;
• زيارة المحتجزين سواء من جانب الحكومة أو من جانب حركة العدل;
• عقد ندوات حول جراحة الحروب في كل من "أجاديز" و"أرليت" و"نيامي".

أدت زيادة حدة التوتر في مالي والنيجر إلى قيام اللجنة الدولية بفتح مكتب لها في منطقة الساحل يقع تحت مسؤولية بعثتها في دكار في السنغال. وتهدف المهام الموكلة إلى ثلاثة من المندوبين و20 من الموظفين المحليين الذين يعملون في مكاتب اللجنة الدولية في بماكو في مالي ونيامي وأجادكس في النيجر إلى تنمية الأنشطة التقليدية التي تتولاها اللجنة في مجالي الحماية والمساعدة في البلدين.

لمزيد من المعلومات حول الأزمة الإنسانية الراهنة في النيجر, برجاء زيارة موقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر