إلا أنه تزايد الإستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لجمع المعلومات وتحليلها وحراسة السجناء واستجوابهم وفي بعض الحالات المشاركة في المعارك.

إن هذه الأنشطة تضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتصال مباشر مع الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتطوير اتصالاتها بهذه الشركات وبالحكومات المعنية، بهدف التأكد من أن كافة العناصر المشاركة في هذه المهام تدرك مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.