يعرض المقال مبادئ توجيهية وينظر في الظروف التي يمكن أن تُشكل فيها لجنة الحقيقة والمصالحة أداة مناسبة لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية. وتحدد الكاتبة المساهمات التي يمكن أن تُقدمها لجان الحقيقة والمصالحة في أثناء الفترات الانتقالية.

تشكل الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب ربما يتعرض بسببها الأفراد للمساءلة المباشرة, والتي يرجع أمر المقاضاة عنها إلى الدول ذات السيادة. غير أنه إذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بهذه المقاضاة, أو ليست في وضع يمكنها من ذلك, يجوز محاكمة هذه الجرائم من خلال محاكم جنائية دولية تنشأ بموجب معاهدة أو قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تتناول هذه المقالة العلاقات بين مبدأي الاختصاص العالمي والتكامل وصعوبات تنفيذهما. ومع أن المبدأين معروفان, فما زالت هناك عدة عقبات – قانونية وغير قانونية – تحول دون تطبيقهما بشكل ملائم وأفضل.

يوضح هذا المقال مفهوم الحق في معرفة الحقيقة, ويختبر قوة المفهوم القانوني في مواجهة ممارسات الدول والهيئات الدولية. كما يدرس المقال أيضًا بعض الآثار العملية الناجمة عن تحويل "الحقيقة" إلى حق قانوني, وخاصة من منظور القانون الجنائي.

يسلط هذا المقال الضوء على إمكانيات التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجان الحقيقة والمصالحة على اختلاف أنواعها وحدود هذا التعاون ابتداء بدراسة المهام المعتادة المنوطة بهذه اللجان.

يستكشف هذا المقال بصورة نقدية القانون التقليدي كما يطبق على المرتزقة, وينظر في مدى إمكانية استيفاء الأطراف الفاعلة من الشركات للتعاريف القانونية لمصطلح "المرتزقة". كما يوضح المقال أن حتى المرتزقة يحصلون على الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

يتناول هذا المقال القضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات العسكرية / الأمنية الخاصة في أوضاع النزاعات المسلحة, بما فيها وضع العاملين بهذه الشركات ومسؤولياتهم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني, ومسؤوليات الدول التي تتعاقد معها, إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات أو تعمل في إقليمها.

من أهم القضايا التي يثيرها استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعملها, لاسيما في مناطق النزاع, قضيتا إمكانية مساءلة هذه الشركات وكيفية مراقبتها, إذ إن القواعد التنظيمية الوطنية التي تحكم هذه العلاقة ما زالت نادرة الوجود.

يسعى هذا المقال, من خلال النظر في الدينامكية القائمة بين هذه القواعد التنظيمية والقانون الدولي الإنساني, إلى تقييم آثار هذا التطور على وضع القوات المسلحة المشاركة في ما يسمى "الحرب على الإرهاب" وعلى حمايتها.

أصبح عدم تكافؤ الأسلحة ووجود فوارق كبيرة بين المتحاربين من السمات الرئيسية للنزاعات المسلحة المختلفة التي يشهدها العصر الحالي. وعلى الرغم من أنه لا يشكل على الإطلاق ظاهرة جديدة في مجال الحرب, لم يعد عدم التكافؤ الذي نتحدث عنه ينم عن وقوع معارك فردية بصورة عرضية.

يحلل هذا المقال دور التناسـب ومضمونه في ظل القانون الدولي المعاصر الذي يحكم استخدام القوة, وذلك بهدف توضيح الإطار القانوني الذي يحكم سلوك وتصرفات الأطراف في أي نزاع مسلح.