ظلت اللجنة الدولية تعمل في آسيا الوسطى منذ عام 1992. تعرف بأهمية القانون الدولي الإنساني والحث على إدماجه في التشريعات الوطنية وفي برامج التعليم المدني. كذلك تشجع الإدماج الدائم للقانون الدولي الإنساني في عقيدة وكتيبات القوات المسلحة وبرامجها التدريبية, كما تقترح على قوات الشرطة وجهة نظر مماثلة حول إدماج معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق في استخدام القوة أثناء الاضطرابات الاجتماعية.

ففي قيرغيزيستان وأزبكستان تزور اللجنة الدولية المحتجزين كمحاولة لضمان توافق معاملتهم وظروفهم المعيشية داخل السجون مع المعايير الدولية. واستناداً إلى استنتاجاتها تقدم التوصيات الضرورية للسلطات. كما تساعد اللجنة الدولية السلطات القرغيزية على السيطرة على داء السل لدى نزلاء السجون.

وتساهم اللجنة الدولية في بناء قدرات الجمعيات الوطنية في المنطقة لاسيما من خلال التعريف بالقانون الدولي الإنساني وإعادة الروابط العائلية والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة ضحايا العنف المسلح.


عدد الموظفين (2009): 115 موظفاً من بينهم 26 مندوبا أجنبيا.