الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية

أصحاب السعادة، السيدات والسادة

يسعدني أن أكون بين الحاضرين هنا في الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية. وكان من المناسب بالفعل تنظيم هذه الفعالية في لوساكا نظرًا للدور الريادي الذي لعبته زامبيا في وضع الاتفاقية ولكونها واحدة من أولى البلدان التي صدقت عليها. وأتوجه بالشكر لزامبيا نيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها في تعزيز الاتفاقية والمساعدة على ضمان تنفيذها بشكل كامل. ونتطلع إلى العمل مع زامبيا بصفتها رئيساً لمؤتمر اتفاقية الذخائر العنقودية خلال العام القادم. 

ويُعتبر عدد البلدان المشاركة في هذا الاجتماع وتنوعها بمثابة شهادة على النجاح الذي حققته الاتفاقية في المساعدة على وضع حد لاستخدام الذخائر العنقودية والتقليل من المعاناة التي تسببها. ويوجد ضمن الحضور اليوم دول استخدمت الذخائر العنقودية في نزاعات سابقة، وأخرى لديها مخزونات من هذه الأسلحة ودول يوجد على أرضها أعداد كبيرة من ضحايا الذخائر العنقودية، ودول أخرى تعاني من تلوث شديد ناجم عن الذخائر العنقودية. ويضم الاجتماع أيضًا بلدانًا لم تستخدم الذخائر العنقودية على الإطلاق ولم تستحدثها أو تخزنها ولكنها ساعدت على تعزيز الأهداف الإنسانية للاتفاقية من خلال تقديم المساعدة للبلدان المتضررة وضمان سن قوانين ولوائح ملائمة لمنع وزجر أي نشاط محظور بموجبها. ويُعَد هذا الجمع المتنوع من البلدان مؤشرًا على أن الذخائر العنقودية ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها أسلحة غير مقبولة.

وترحب اللجنة الدولية بالموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر وهو "إضفاء الصبغة العالمية على الاتفاقية". ونحن نعتقد أن القبول العالمي للالتزامات التي تنبع من الاتفاقية أمر حاسم لنجاح المعاهدة وتحقيق هدفها وهو أن "توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها".وحين تتوقف جميع البلدان عن استعمال الذخائر العنقودية وتدمر مخزوناتها وتطهر الأراضي الملوثة، نستطيع أن نقول عندئذ وبحق أننا قد ألقينا المخاطر التي تمثلها الذخائر العنقودية وراء ظهورنا.

ونقترب كل عام من تحقيق هذا الهدف. ومن الأمور المشجعة أن عدد الدول التي تنضم للاتفاقية في ازدياد مطرد. وكما سمعنا فقد قامت ثمانِ دول بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها منذ الاجتماع الثالث للدول الأطراف ليرتفع العدد الإجمالي للدول الأطراف إلى 83 دولة. ولا تزال 29 دولة موقعة فقط على الاتفاقية، ومن ثم ملتزمة بأهدافها بموجب هذا التوقيع. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لحث تلك الدول الموقعة على التصديق على المعاهدة في أسرع وقت ممكن.

ويُعَد تعزيز الاتفاقية التزام مهم يقع على عاتق كل دولة من الدول الأطراف، وإن كانت تتغاضى عنه في بعض الأحيان. وقد عبرت المادة 21 عن هذا الالتزام التي يتعين بموجبها على كل دولة من الدول الأطراف تشجيع جميع البلدان على الانضمام للاتفاقية بغرض تحقيق الالتزام العالمي بها. ولا تتضمن أي معاهدة أخرى من معاهدات القانون الدولي الإنساني مثل هذا الالتزام الصريح.

وهناك التزام آخر على نفس القدر من الأهمية في الاتفاقية وهو قيام الدول الأطراف بإثناء الدول غير الأطراف عن استعمال الذخائر العنقودية. وترى اللجنة الدولية أن هذا الالتزام حاسم لإضفاء الصبغة العالمية على مبادئ الاتفاقية. ويسعدنا أن الكثير من الدول الأطراف عبرت عن مخاوفها عند استعمال دول غير أطراف في الاتفاقية للذخائر العنقودية. ولحسن الحظ كان هذا الاستعمال محدوداً منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2010. ومع ذلك فإن التعبير عن المخاوف إزاء استخدام هذه الأسلحة يساعد في وصم الذخائر العنقودية وتأييد الرؤية القائلة أن استخدامها بواسطة أي بلد أو جماعة مسلحة هو أمر غير مقبول.

ويساعد تعزيز الانضمام إلى الاتفاقية وإثناء الدول غير الأطراف عن استعمال الذخائر العنقودية على اقترابنا أكثر من عالم خالٍ من هذه الأسلحة. ومع ذلك ترى اللجنة الدولية أن ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل على المستوى الوطني على نفس القدر من الأهمية. ومن بديهيات القول أن التخلص من الذخائر العنقودية والتخفيف من تبعاتها يعتمد على التدابير التي تتخذها كل دولة من الدول الأطراف على الصعيد الوطني، بغض النظر عن كونها متضررة من الذخائر العنقودية أم لديها مخزونات منها.

وتحرز الدول تقدمًا في اعتماد التدابير التشريعية والإدارية المطلوبة على المستوى الوطني لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية مثلما تفعل بالنسبة للجوانب الأخرى من الاتفاقية. ومع ذلك ترى اللجنة الدولية أن هذا التقدم المحرز لا يزال بطيئًا، ونخن نغتنم هذه الفرصة لحث الدول التي لم تعتمد بعد هذه التدابير على وضعها واعتمادها بشكل عاجل. فهذه التدابير من شأنها أن تساعد على ضمان فهم وإتباع أفضل للالتزامات التي قبلتها الدول على المستوى الدولي من جانب القوات المسلحة والهيئات الوطنية. وترى اللجنة الدولية أن اعتماد تشريعات وطنية لمنع وزجر أي انتهاكات للاتفاقية ولإدماج مبادئها في العقيدة العسكرية والتدريب العسكري هو أمر بالغ الأهمية.

وتواصل اللجنة الدولية من جانبها تعزيز الالتزام باتفاقية الذخائر العنقودية وتنفيذها بشكل كامل. وتقوم اللجنة الدولية بذلك في العديد من البلدان من خلال التعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتنسيق الجهود مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهدف تعزيز الاتفاقية. وتعد هذه المعاهدة بالنسبة لنا جزءاً أساسياً من الجهود الدولية للحد من معاناة المدنيين الناجمة عن النزاعات المسلحة، ووقف استعمال الأسلحة التي تتسبب في أضرار غير مقبولة. ويسرنا أن نتقاسم رؤانا حول هذه الجهود على مدار الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك، سيدي الرئيس، الآراء المتعلقة بكيفية استخدام النُهُج الإقليمية لزيادة الالتزام بالاتفاقية.

وختامًا، تؤمن اللجنة الدولية أن إضفاء الصبغة العالمية على الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ هما عنصران مهمان نحو الوصول إلى عالم خالٍ من الذخائر العنقودية. وقد شهدنا تقدماً مطرداً في هذه المجالات من خلال تضافر جهود الدول والمنظمات ولكن مازال أمامنا الكثير. ويوضح استخدام الذخائر العنقودية بشكل مستمر من جانب بعض الدول ضرورة تكثيف جهودنا لتوسيع نطاق قبول هذه الاتفاقية. ولا تزال اللجنة الدولية ملتزمة بهذا المسعى، ونتطلع إلى العمل معكم نحو تحقيق ذلك الهدف.