إعلان القاهرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية

استلهاما لما ورد فى ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة من " أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء, فكل شعب يساهم بنصيبه فى الثقافة العالمية " .

وتذكيراً بما تضمنته اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي دخلت حيز النفاذ فى 24 ابريل 1972 والتي تقرر واجب كل دولة فى حماية التراث الذي تمثله الممتلكات الثقافية الموجودة فى أراضيها من أخطار النهب وأعمال التنقيب السرية والتصدير غير المشروع, كما تقرر التزاما بمكافحة هذه الممارسات بكل وسيلة ممكنة, وخاصة فيما يتعلق بإيقافها أثناء حدوثها, والقضاء على أسبابها وتقديم المساعدة اللازمة لكفالة إعادة الممتلكات المعنية.

وبالإشارة إلى المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث فى شكل ممتلكات منقولة من حيث كونها وسيلة لمنع هذا النوع من الجرائم وكفالة إعادة الممتلكات التي نقلت بطرق غير مشروعة

واستعادة لما تضمنه إعلان اليونسكو العالمي لعام 2001بشأن التنوع الثقافي, والذي تضمن الاعتراف بالتنوع الثقافي باعتباره " تراثاً مشتركاً للإنسانية " تعد حمايته ضرورة أخلاقية ملموسة لا تنفصم عراها عن ضرورة احترام كرامة الكائن البشرى ذاته.

وتأكيداً لما تضمنه إعلان اليونسكو لعام 2003 بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي من الاعتراف بأهمية التراث الثقافي والالتزام بمكافحة تدميره المتعمد بأي صورة من الصور حتى يمكن نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة, ووجوب أن تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة أثناء النزاعات المسلحة و فى زمن الاحتلال على نحو يكفل حماية التراث الثقافي وفقاً للقانون الدولي وتوصيات اليونسكو ومبادئ وأهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ذلك التراث.

ونفاذاً للإعلان الصادر عن المؤتمر الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى السادس من ديسمبر 2003 من مناشدة أطراف النزاعات المسلحة بأن تبسط الحماية الضرورية للممتلكات الثقافية والحيلولة دون تدميرها أو العبث بها أو نهبها وكفالة الاحترام الواجب لأحكام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن عن قناعة بأن احترام الممتلكات الثقافية للشعوب يعكس احترام التنوع الثقافي والحضاري للبشر, ويقف سداً منيعاً أمام نوازع الكراهية والأطماع التي استشرت في النزاعات العسكرية الحديثة وتتطلب تعاوناً دولياً لإجهاضها.

ومشاطرة للجماعة الدولية احتفالها بالعيد الخمسينى لاتفاقية لاهاي, وتحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيسة الهلال الأحمر المصري, وبدعوة من وزارة العدل بجمهورية مصر العربية, عقد بالقاهرة المؤتمر الدولي للاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2004.

وتولت اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية و منظمة اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و اللجنة البرلمانية للقانون الدولي الإنساني بمجلس الشعب و وزارة الإعلام, والهلال الأحمر المصري و المجلس المصري للشؤون الخارجية, و المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة للاستعلامات.

وشُرف المؤتمر بحضور كبار المسؤولين المصريين ومندوبى الدول العربية, وممثلين عن أمين عام جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونسكو, ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وسكرتارية جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر, والهلال الأحمر المصري ونخبة من الخبراء والأساتذة العرب والأجانب من العلماء فى مجال القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات الثقافية.

وقد عٌبر الحاضرون عن اعتزازهم بإقامة المؤتمر على أرض مصر مهد الحضارات للاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية لاهاي لعام 1954 مؤكدين التزامهم الجماعي بالقانون الدولي الإنساني الذي يبسط مظلة حمايته على كافة البشر وعلى ممتلكاتهم الثقافية دون تمييز أو انتقائية توخياً لتخفيف المعاناة وضمان ا حترام كرامة الإنسان وإقامة مجتمع أكثر إنسانية يرفع شعار " حماية الكرامة الإنسانية " .

وفى ختام أعمالهم أقر المشاركون التوصيات التالية:

1- دعوة الدول غير الأطرف فى اتفاقية 1954 وبرتوكوليها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999 إلى المبادرة للانضمام إليها, خاصة مع بلوغ البروتوكول الثاني لعام 1999 لعدد التصديقات اللازم لنفاذه (20 تصديق ) وسيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 9 مارس 2004.

2- دعوة الدول إلى توفيق التشريعات واللوائح الوطنية مع أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبرتوكوليها الإضافيين بما يكفل قمع أي انتهاك للقواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة وفى زمن الاحتلال وعقاب من أرتكبها أو أمر بارتكابها وتوفير الحماية للعلامة الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية من سوء الاستخدام.

3- السهر على تحديد الممتلكات الثقافية وإعداد السجل الخاص بذلك فى كل دولة ورفع العلامة المخصصة للحماية عليها إعمالاً لاتفاقية 1954, وتبادل هذه المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التعريف بها.

4- دعوة اللجان الوطنية للقانون الإنساني إلى إيلاء أهمية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية واتخاذ الإجراءات الوطنية لتطبيق اتفاقية1954 وبرتوكوليها على الصعيد الوطني بحسبان أنها تمثل جزءاً خاصاً من القانون الدولي الإنساني الذي تضطلع بالسهر على تطبيق أحكامه وأن تعمل على تأمين الاتصال والتعاون في هذا الشأن مع اللجان الوطنية المماثلة.

5- دعوة الدول التي لم تنشئ بعد لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني أو لجان وطنية استشارية إلى المبادرة إلى إنشائها ومنحها اختصاص العمل على تطبيق آليات الحماية الخاصة بالممتلكات الثقافية على الأصعدة الوطنية.

6- الاهتمام بإدراج موضوع حماية الممتلكات الثقافية ضمن البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بالقوات المسلحة والقائمين على إنفاذ القوانين, وضمن برامج القانون الدولي الإنساني في المقررات المدرسية والجامعية.

7- تشجيع التعاون فى مجال تبادل المعلومات بين الدول والاستفادة بصفة خاصة بما توفره منظمة اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال تبادل المساعدة الفنية وتباد ل المعلومات والخبرة الاستشارية في مجال سن التشريعات واللوائح الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية على الأصعدة الوطنية.

8- تعميق النقاش الدولي والإقليمي والوطني حول وسائل تعزيز حماية التراث الحضاري والثقافي, وتشجيع عقد الندوات والحلقات الدراسية فى الدول العربية الشقيقة الرامية إلى نشر الوعي بقواعد حماية الممتلكات الثقافية, وتبادل الخبرات والمعونات الفنية فيما بينها وبين المنظمات الدولية ذات الصلة.

9- تكليف لجنة متابعة القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي بإدراج التوصيات ذات الصلة الواردة فى هذا الإعلان ضمن خطة العمل الإقليمية لعام 2004.

10- حث لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على إيلاء أهمية خاصة لموضوع حماية الممتلكات الثقافية وذلك بالعمل على تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية على غرار المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث فى شكل ممتلكات منقولة, واستحداث الآليات القانونية والفنية اللازمة لتحقيق ذلك, وتعزيز سبل التعاون الدولي بهدف مكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والتنقيب المحظور عنها والمتاجرة بها واستيرادها وتصديرها بصورة غير مشروعة, ومناشدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية توصى بتوجيه عناية خاصة لهذا الموضوع فى إطار مناقشة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وفى الختام يوجه الحاضرون الشكر إلى فخامة السيدة سوزان مبارك رئيسة الهلال الأحمر المصري لتفضلها بوضع هذا المؤتمر تحت رعايتها, وإلى الجهات الراعية لهذا المؤتمر, ويخصون بالذكر وزارة العدل المصرية, اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونسكو, ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.