الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية

     

              اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد  

بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا 155 دولة, وهذا يجعل منها واحدة من أكثر معاهدات القانون الدولي الإنساني المعنية بالأسلحة تم التصديق عليها على نطاق واسع. إلا أن غالبية الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تنضم إليها بعد, باستثناء بارز لبعض الدول وهي الجزائر والأردن والكويت وموريتانيا وقطر وتونس واليمن. وأعلنت البحرين من جانبها عن عزمها على التصديق عليها في وقت قريب.

                   

وتلخيصاً للوضع في المنطقة وفقا لمراقب الألغام الأرضية, لم يبلّغ عن وجود منتجين للألغام الأرضية في عام 2006. فمصر كانت تنتج الألغام الأرضية قبل عام 2005, وإسرائيل أعلنت أنها توقفت عن الإنتاج في الثمانينيات, بينما العراق كان ينتج بعضها في الماضي. وأفاد مراقب الألغام الأرضية عام 2006 أنه لم يتم زرع ألغام جديدة في المنطقة. ومن بين دول المنطقة, ورد في التقرير أن بعض الدول فقط تمتلك مخزوناً من الألغام الأرضية وهي مصر وإيران والعراق وإسرائيل ولبنان والمملكة العربية السعودية وسورية. والأهم من ذلك, أن كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء أربع دول (البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) تعاني من الألغام المضادة للأفراد بدرجات متفاوتة.

  البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار ومنطقة الشرق الأوسط  

     

بينما يبلغ عدد الدول الأطراف حالياً في اتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة 103 دولة, لا نجد من بينها إلا أربع دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وهي: إسرائيل والأردن والمغرب وتونس. بالإضافة إلى ذلك, لا توجد دولة واحدة من هذه المنطقة من بين الدول الاثنتين والثلاثين التي صادقت حتى الآن على البروتوكول الخامس, مع أنها تضم بعضاً من البلدان الأكثر تأثراً بمخلفات الحرب المتفجرة. وقد أثبتت بالفعل دراسات حديثة أن جميع دول المنطقة متضررة إلى حد معين بمخلفات الحرب القابلة للانفجار, باستثناء البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

  الذخائر العنقودية  

     

تشكل مسألة الذخائر العنقودية قضية ذات أهمية قصوى في الشرق الأوسط، فالعديد من بلدانه متأثرة بها تأثرا مباشرا، وهي على وجه التحديد العراق والكويت ولبنان والمغرب (الصحراء الغربية) والمملكة العربية السعودية وسوريا. وفضلا عن ذلك، فقد خلق الاستخدام الواسع لهذه الأسلحة في لبنان في منتصف عام 2006 قوة دفع متزايدة في اتجاه وضع قيود دولية جديدة على استخدامها. وتُجرى المناقشات على الصعيد الدولي بهدف التوصل إلى معاهدة تتعلق بالذخائر العنقودية بنهاية عام 2008.

انظر أيضا:

 

• اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد
• مخلفات الحرب القابلة للانفجار: الإرث القاتل للنزاعات المسلحة الحديثة
• 
  
   

روايات:

 

• العراق: قصتا صافين مصطفى وفخر الدين
• القنابل العنقودية: خطر يهدد الحدائق اللبنانية