معاهدة تجارة الأسلحة: استمرار المخاوف من عمليات نقل الأسلحة على الرغم من دخول الاتفاقية حيّز النفاذ قريباً

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد "بيتر ماورير" في هذا الصدد: "ستضمن هذه المعاهدة، في حال تطبيقها تطبيقاً أميناً ومتواصلاً، عدم وقوع الأسلحة في أيدي أولئك الذين يمكن أن يقوموا باستخدامها لارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان. وستساعد الاتفاقية بفضل ذلك على حماية أرواح الملايين من الناس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم في كل أرجاء العالم. وتحثّ اللجنة الدولية كل الدول على الالتزام بتحقيق هذه الأهداف عن طريق الانضمام إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن".

ويسهّل ضعف الرقابة على توافر الأسلحة التقليدية ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض القائمين على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للخطر. وتُخضِع معاهدة تجارة الأسلحة قرارات نقل الأسلحة للاعتبارات الإنسانية، إذ تفرض رقابة صارمة على الإمداد بالأسلحة.

وقال السيد "ماورير" أيضاً: "لا يؤدي تزايد الأسلحة وتوافرها إلاّ إلى تفاقم الأمور وازديادها سوءاً على سوئها. ونظراً لاستمرار تدفق الأسلحة في الوقت الحاضر إلى مناطق تعصف بها نزاعات مسلحة ضارية، فإنّنا نذكّر كل الدول المصدِّرة للأسلحة بوجوب امتناعها عن نقل الأسلحة إلى أطراف متحاربة ترتكب جرائم حرب جلية أو عندما يكون هناك احتمال كبير لإمكانية قيام تلك الأطراف بذلك".

ويستند هذا الحظر إلى التزام الدول، بموجب اتفاقيات جنيف، باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.

وتُعدّ معاهدة تجارة الأسلحة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نيسان/أبريل من عام 2013، أوّل خطوة عالمية على صعيد السعي إلى إنهاء المعاناة البشرية الناجمة عن التوافر الواسع النطاق لمجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية، وعن إساءة استخدام هذه الأسلحة التي لا تقتصر على الأسلحة الصغيرة وذخائرها بل تضمّ أيضاً الدبابات القتالية والطائرات المقاتلة والسفن الحربية وغيرها من الأسلحة التقليدية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيد Ewan Watson، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 41227303345+ أو 41792446470+