كوت ديفوار: تلبية احتياجات المحتجزين

  هل تمكنت اللجنة الدولية من الوصول إلى المحتجزين في المناخ الحالي من العنف الذي يخيّم بعد الانتخابات؟  

كرر مندوبو اللجنة الدولية, منذ أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر زياراتهم إلى الأشخاص المحتجزين على خلفية الأزمة التي عقبت الانتخابات, في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقتة كمراكز الدرك, وذلك في جميع أنحاء البلاد, لا سيما في أبيدجان. ويتصل أقرباء الأشخاص المحتجزين بنا, ونحن نتابع مزاعم التوقيف مع سلطات الاحتجاز المعنية, التي تربطنا بها علاقات ثقة تقوم على حوار يدوم منذ وقت طويل.

وتقبلت سلطات الاحتجاز حتى الآن بشكل جيد عموماً, زيارة المحتجزين والم قابلات التي نجريها من دون شهود. وتتمثل أولوية اللجنة الدولية في زيارة المحتجزين في أسرع وقت ممكن وإبلاغ أقربائهم باحتجازهم, إن رغبوا في ذلك.

وتمكّن مندوبو اللجنة الدولية منذ بداية الأزمة من زيارة 370 محتجزاً كما أجروا أكثر من 300 اتصال هاتفي لإبلاغ العائلات بوضع أقربائها.

  كيف تقدمون المساعدة للأشخاص الذين يجهلون مصير أقربائهم بسبب الأزمة؟  

فتحت اللجنة الدولية خطاً هاتفياً يبقى متوفراً ليل نهار, سبعة أيام في الأسبوع, ويتولى مندوب من اللجنة الدولية الرد على العائلات التي لا انقطعت أخبار أقربائها منذ الأحداث الأخيرة. ويمكن للعائلات كذلك الاتصال ببعثتنا في حي " دو بلاتو " في أبيدجان, أو بمكاتبنا في كل من " غاغنوا " و " غيغلو " و " مان " و " كورهوغو " و " بواكي " .

وتُعالج جميع الاتصالات أو المقابلات بطريقة سرية. وتطلب اللجنة الدولية عند الحاجة وبموافقة العائلات فقط, من السلطات المعنية معلومات عن أفراد العائلات التي لا تعرف شيئاً عن مصيرهم.

  ما هي المشاكل الرئيسية التي رصدتها اللجنة الدولية منذ أن بدأت بزيارة المحتجزين في كوت ديفوار؟  

إن أولوية اللجنة الدولية خلال الزيارات ضمان احترام حقوق المحتجزين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تهدف الزيارات إلى ضمان أن تلقي المحتجزين معاملة كريمة وإنسانية وحصولهم على الغذاء الكافي من حيث النوعية والكمية, وتأمين استفادتهم من رعاية صحية ملائمة وحصولهم على ماء الشرب وعلى مساحة كافية للعيش. كما أن للمحتجزين الحق في محاكمة سريعة.

ومن المؤسف أن الوضع الغذائي للمحتجزين في الكثير من السجون في كوت ديفوار وإمكانية حصولهم على الرعاية الصحية لا يزالان يطرحان مشكلة, تكون خطيرة في بعض الأماكن. وهذه المشكلة مزمنة يزيد من حدتها وجود عدد من أوجه الخلل في نظام السجون. وهناك عملياً 12000 محتجز في سجون كوت ديفوار في الوقت الحالي في حين أن قدرة استيعاب السجون الرسمية تصل إلى 6700 سجين. ويعود هذا الاكتظاظ في السجون إلى وجود عدد كبير من الأشخاص المحتجزين بصورة احتياطية, ما يعني أنهم لا يزالون في انتظار محاكمتهم.

ويساور اللجنة الدولية قلق شديد بسبب كل هذه المشاكل الإنسانية. وهي تدعم سلطات السجون والقضاء في جهودها التي لا ترمي فقط إلى تحسين ظروف الاحتجاز بل كذلك إلى تسريع عمل القضاء.

  وما هو عملياً جوهر برنامج اللجنة الدولية الغذائي في السجون؟ ما هي محصلته وما هو مستقبله؟  

إن نسبة سوء التغذية بين المحتجزين مرتفعة في تسعة سجون في كوت ديفوار. وتدعم اللجنة الدولية هناك عمل سلطات السجون عبر تقديم حصص غذائية إضافية بشكل يومي للمحتجزين الذين يعانون من سوء التغذية. ويستفيد أكثر من 900 محتجز مستضعف في الوقت الحالي من هذا البرنامج, مما يتيح خفض عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في السجون والمحافظة على صحة المحتجزين الأكثر ضعفاً.

وتنفذ اللجنة الدولية هذا البرنامج تنفيذاً جيداً بتنسيق وثيق مع سلطات السجون, بما أن مسؤولية إدارة شؤون المحتجزين تقع بشكل أولي عليها. ويستفيد من البرنامج, الذي أطلق عام 2004, المحتجزون في سبعة سجون في جنوب البلاد بمساندة متطوعي الصليب الأحمر في كوت ديفوار, كما يستفيد منه المحتجزون في سجنين في شمال البلاد بالتعاون مع جمعية " سانت كاميي " . وكانت اللجنة الدولية قد طورت برنامج دعم غذائي في أواخر التسعينات لمواجهة ظروف مماثلة لهذه.

ونظراً للظروف التي تسود في كوت ديفوار حالياً, تجد اللجنة الدولية نفسها ملزمة بمواصلة مساعداتها الغذائية للمحتجزين, وهي قد تضطر إلى تعزيزه في المستقبل.

وتواصل اللجنة الدولية كذلك تنفيذ برامج مساعدة في مجالات الماء والصرف الصحي والصحة. وتعمل فرقنا على تسهيل الحصول على مياه الشرب وتنفذ حملات منتظمة لمكافحة الحشرات في السجون بهدف تحسين النظافة فيها.