ميانمار: القلق البالغ يساور اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء مصير الأشخاص المقبوض عليهم

15-10-2007 مقابلة

يقول مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد "بيير كراهينبول" إن القلق البالغ يساور اللجنة الدولية إزاء مصير الأشخاص المحتجزين في علاقة بالأحداث الأخيرة في ميانمار. ويضيف أن الجهود ستتواصل من أجل إعادة حوار جدي مع السلطات بشأن الوضع الراهن وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي أثيرت علناً في شهر يونيو/حزيران.

     

    ©ICRC      
   
    بيير كراهينبول      
          أُلقِيَ القبض على عدد كبير من الأشخاص في ميانمار في أعقاب المظاهرات الأخيرة. ما هو رد فعل اللجنة الدولية؟  

يساور اللجنة الدولية القلق البالغ إزاء مصير آلاف الأشخاص الذين أفيد عن إلقاء القبض عليهم في علاقة بالأحداث الأخيرة في ميانمار. وقد اتصلت بنا عشرات العائلات القلقة طلباً للمساعدة في تحديد أماكن الأقارب الذين أفيد عن احتجازهم أو المفقودين.

وتسعى اللجنة الدولية للوصول إلى الأشخاص المحتجزين مؤخراً من أجل تقييم ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها وفقاً لإجراءاتها الاعتيادية ومساعدتهم على استئناف الاتصال بعائلاتهم المهمومة.

  ما الذي فعلته اللجنة الدولية لكي تتمكن من الوصول إلى المحتجزين؟  

نحاول أن نقيم مجدداً حواراً جاداً مع الحكومة من أجل معالجة أشد القضايا الإنسانية إلحاحاً, ولا سيما قضية الوصول إلى المحتجزين والمصابين خلال الأحداث الأخيرة. ويؤسفنا أن جهودنا لم تثمر بعد أية نتائج ملموسة, لكننا نظل عاقدي العزم على مواصلتها.

  كانت اللجنة الدولية بالغة الصراحة في نقدها لسلطات ميانمار مؤخراً. ما هي أسباب هذا القرار؟  

يتمثل هدف اللجنة الدولية في كل مكان في مساعدة ضحايا النزاع المسلح وغيرها من حالات العنف بسرعة وفعالية, والسعي إلى تأمين احترام القانون الدولي الإنساني. وقد عملت اللجنة الدولية بنشاط في ميانمار بين عامي 1999 و2005 ولاحظت أن تحسينات طرأت على عدة مجالات كانت موضع قلق على الصعيد الإنساني. ولكن من أجل تحقيق نتائج طويلة الأجل, تحتاج اللجنة الدولية إلى قناة فعالة للحوار مع سلطات ميانمار وإلى السماح لها بالعمل كمنظمة إنسانية تلتزم التزاماً صارماً بالحياد والاستقلال. ولم يكن ذلك هو الحال في ميانمار على مدى السنتين الأخيرتين, حيث راحت الحكومة تفرض قيوداً متزايدة على أنشطتنا الإنسانية منذ ديسمبر/كانون الأول 2005, الأمر الذي جعل من المستحيل استمرارنا في تقديم المعونة الضرورية لآلاف المحتجزين والمدنيين المعوزين على طول الحدود بين تايلاند وميانمار.

علاوة على ذلك, فقد وثقت اللجنة الدولية انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الدولي الإنساني وحاولت بانتظام أن تنخرط والسلطات في نقاش جاد بغرض وضع حد لها.

  ما الذي ستكون عليه الخطوة المقبلة للجنة الدولية؟  

لن ندخر جهداً في محاولة إعادة حوار جدي مع حكومة ميانمار بهدف معالجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي أثيرت علناً في 29 حزيران/يونيو (انظر البيان الصحفي) والقضايا الإنسانية المتصلة بالأحداث العنيفة الأخيرة.