الاحتجاز من جانب الولايات المتحدة المتعلق بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 ونتائجه - دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وتقّر اللجنة الدولية بالتحدي الهائل الذي تواجهه الولايات المتحدة وبلدان أخرى في دفاعها عن مواطنيها أمام الهجمات الإرهابية. إلا أن ثمة تباينات مهمة في الرأي حول القوانين ذات الصلة التي تطبق على رد الحكومة الأميركية على الإرهاب. ويساور اللجنة الدولية قلقاً خاصاً بشأن احتجاز الولايات المتحدة لعدد غير معروف من الأشخاص خارج أي إطار قانوني.

ويحتجز عدد كبير من الذين قبض عليهم في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب في أماكن احتجاز أميركية في " بغرام " داخل أفغانستان وفي خليج غوانتانامو، كوبا. إضافة إلى بعض الأشخاص المحتجزين في مدينة " شارلستون " في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقاً لتصريحات علنية من مصادر رسمية أميركية ، هناك أيضاً عدد من الأشخاص لا يمكن الاتصال بهم وهم محتجزون في أماكن لم يكشف عنها.

هذا وقامت اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين في بغرام وغوانتانامو وفي شارلستون كذلك. كما وجهت اللجنة الدولية مراراً نداءات إلى السلطات الأميركية من أجل الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في أماكن لم يعلن عنها.

  الغرض من الزيارات:  

  إ ن الأشخاص المحتجزين في علاقة بنزاع مسلح من مثل الحرب في أفغانستان يخضعون للقانون الدولي الإنساني ويجب أن يعاملوا وفقاً لذلك. أما بالنسبة إلى الأشخاص المحتجزين خارج حالة من النزاع المسلح، فلديهم حقوق متضمنة في عدد من النصوص القانونية الأخرى مثل قانون حقو ق الإنسان وأحكام القوانين المحلية ذات الصلة. (أنظر صفحة القانون الدولي الإنساني/حقوق الإنسان)

تمثل زيارات اللجنة الدولية إلى بغرام وخليج غوانتانامو استمراراً للعمل الذي قامت به المنظمة في أماكن الاحتجاز في أفغانستان خلال الحرب عام 2001.

إن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها منظمة إنسانية مستقلة ومحايدة تملك تفويضاً منحته لها الدول الأعضاء هو تقييم ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين واحترام ضماناتهم القضائية الأساسية وذلك بصورة منتظمة . وتبدي اللجنة الدولية ملاحظات وتقدم توصيات بشأن إدخال تحسينات - كلما بدا ذلك مناسباً- في سياق حوارها الجاري مع السلطات الأميركية. ومع أن اللجنة الدولية تراقب الوضع في بغرام وخليج غوانتانامو، فإن السلطات الأميركية تتحمل مسؤولية ضمان أن الأشخاص المحتجزين هنا يعاملون بالفعل وفقاً للقانون الدولي الإنساني ولمجموعات أخرى من القوانين الواجبة التطبيق .

  لماذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟  

تقوم اللجنة الدولية بزيارة الأشخاص المحتجزين في علاقة بالنزاعات المسلحة منذ العام 1915 عندما بدأ مندوبوها بالتفاوض حول الوصول إلى مئات الآلاف من أسرى الحرب الذين احتجزوا خلال الحرب العالمية الأولى. وجرى تنظيم زيارات أسرى الحرب - وهم المقاتلون الذين يقبض عليهم خلال نزاع دولي مسلح- في اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي انضمت إليها 191 دولة . فالمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع تمنح اللجنة الدولية الحق في طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في نزاعات مسلحة غير دولية مثل الحروب الأهلية. وبموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، تستطيع أيضاً اللجنة الدولية طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في علاقة بحالات عنف أقل شدة من النزاع المسلح.

وفي العام 2003، زارت اللجنة الدولية ما يقارب من 000 470 محتجز في حوالي 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء تم تسجيل 000 127 محتجز بصورة فردية ومتابعة أوضاعهم. (أنظر الصفحة التي تعرض لزيارات المحتجزين عموماً )

الإجراءات

يقوم في العادة بزيارة أماكن الاحتجاز فريق يتكون من مندوبين متخصصين وم ن مترجمين وعاملين في المجال الطبي حين تدعو الحاجة. وتتبع المنظمة إجراءات العمل الموحدة نفسها في أي مكان تزور فيه محتجزين . وتشمل تلك الإجراءات ما يلي :

• تصّر اللجنة الدولية على مقابلة كل المحتجزين وأي محتجز منهم على انفراد تام ، ويجب أن يتمكن المندوبون من تفقد غرف الاحتجاز والمرافق الأخرى.

• يجب أن تكرر الزيارات وفقاً لما تختاره اللجنة الدولية وما دام هناك أشخاص قيد الاحتجاز.

• يجب أن تمنح لكل المحتجزين فرصة الكتابة لعائلاتهم بواسطة نظام رسائل الصليب الأحمر وتسلم رسائل من أقرب أقربائهم . 

• يجري المندوبون محادثات سرية مع السلطات المسؤولة عن المعسكر قبل كل زيارة وبعدها من أجل طرح المسائل التي تشغلها وتقديم التوصيات حين يقتضيه الوضع .

• يجب أن يسمح للجنة الدولية بتسجيل فردي لهويات المحتجزين الذين يقعون في دائرة اهتماماتها. الأمر الذي يتيح مراقبة أوضاع كل محتجز خلال فترة احتجازه.

  الحوار مع السلطات الأميركية :

تناقش اللجنة الدولية بصورة منتظمة مع السلطات العسكرية في المعتقلات ومع ممثلي السلطات الأميركية المعنيين في كابول وفي واشنطن النتائج التي توصلت إليها بالنسبة إلى بغرام وخليج غوانتانامو. ومع أن اللجنة الدولية رأت نفسها مضطرة للتعبير علناً عن بعض أسباب قلقها، إلا أن الوسيلة الأولى للتعامل مع المسائل المتعلقة بالاحتجاز تبقى حوارها المباشر والسري مع السلطات الأميركية.

  السرية . لماذا؟  

كلما زارت اللجنة الدولية مكان احتجاز، تناقش النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها بشأن ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين مناقشة مباشرة وسرية مع السلطات المسؤولة. ولا يعتبر بغرام ولا خليج غوانتانامو استثناء. ولهذا يجب ألا يفسر غياب التعليق العلني للجنة الدولية على مسائل الاحتجاز بأنه يعني أن الأمر لا يعنيها.

تعّد السرية أداة عمل مهمة بالنسبة إلى اللجنة الدولية من أجل المحافظة على طبيعة عملها المحصور في العمل الإنساني والمحايد. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان أن تمنح اللجنة الدولية ، والأهم من ذلك، أن تحافظ على إمكانية الوصول إلى عشرات الآلاف من المحتجزين في مختلف أنحاء العالم الذين احتجزوا في ظروف بالغة الحساسية لنزاعات مسلحة أو حالات عنف أخرى. كما أن اللجنة الدولية معنية بأن لا يتاح استغلال أية معلومات تنشرها بشأن النتائج التي توصلت إليها من أجل كسب سياسي.

رسائل الصليب الأحمر

بالنسبة إلى أغلبية المحتجزين في بغرام وخليج غوانتانامو وعائلاتهم ، تشكل رسائل الصليب الأحمر الوسيلة الوحيدة للحفاظ على اتصالات منتظمة . ولما كان الشعور بالعزلة وبالمستقبل المجهول قد تعاظم لدى المحتجزين، فقد اكتسبت تلك الرسائل بالنسبة إليهم وإلى عائلاتهم قيمة متزايدة. وتهدف رسائل الصليب الأحمر إلى تبادل الأخبار الشخصية والعائلية، حصراً، وتخضع، بصورة روتينية، لرقابة السلطات الأميركية. وهذا ما يتوافق مع ما يحدث في كافة أنحاء العالم التي تزور فيها اللجنة الدولية أماكن الاحتجاز.

إن خدمة رسائل الصليب الأحمر الموجهة للمحتجزين وعائلاتهم عمل لوجيستي أساسي يشارك فيه عدد من بعثات اللجنة الدولية في العالم وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في البلدان التي ينتمي إليها المحتجزون. وتسلم كل الرسائل إلى المحتجزين وإلى عائلاتهم تسليم اليد. ومن المؤسف أن الوسائل اللوجيستية المستخدمة ورقابة السلطات على الرسائل من شأنها أن تؤخر العملية أحياناً.

القاصرون في خليج غوانتانامو

لا تزال الولايات المتحدة تحتجز في غوانتانامو قاصرين اثنين أي محتجزين دون الثامنة عشر. علماً أن اللجنة الدولية لا ترى في خليج غوانتانامو مكاناً مناسباً لاحتجاز القاصرين.

اللجان العسكرية المخصصة لمحتجزي خليج غوانتانامو

أعلنت الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام عن خططها لإنشاء لجان عسكرية تحاكم على الأقل بعض المحتجزين في خليج غوانتانامو.

إن القانون الدولي الإنساني ينص على مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أي عمل إجرامي آخر. ويفرض منح الأشخاص المعنيين الضمانات القضائية الأساسية. وتشمل تلك الضمانات افتراض البراءة، والحق في محاكمة تنظر فيها محكمة غير متحيزة ومستقلة، والحق في أن يدافع عنه محام قانوني مؤهل، واستبعاد أية دلائل أخذت نتيجة التعذيب أو أية معاملة أخرى وحشية أو لا إنسانية أو مهينة.

هذا وتتابع اللجنة الدولية عن كثب تطور الإطار القانوني المتعلق باللجان العسكرية. وقد نقلت إلى السلطات الأميركية تعليقاتها وملاحظاتها الأولية وهي تسعى إلى الحصول على إمكانية مناقشة الإجراءات المقترحة قبل أن تقرر حضورها أو عدم حضورها إجراءات اللجان العسكرية بصفة مراقب.

الإفراج عن المحتجزين أو نقلهم

تصّر اللجنة الدولية على أن تقابل على انفراد أي محتجز على وشك أن ينقل خارج خليج غوانتانامو قبل مغادرته ، من اجل منحه فرصة إثارة أية مخاوف بشأن اضطهاد قد يتعرض له في حال أرسل إلى بلده أو إلى بلد ثالث . وتنقل اللجنة الدولية بعد ذلك تعليقات المحتجز إلى السلطات التي تحتجزه وتقدم التوصيات المناسبة حول كيفية المتابعة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دولياً والذي يحظر نقل أو إعادة شخص إلى بلد يوجد فيه سبب لكي يخشى المحتجز (أو المحتجزة) على حياته( أو حياتها) أو على سلامته(أو سلامتها) البدنية أو الروحية أو يمكن أن يتعرض (أو تتعرض) فيه إلى انتهاكات أخرى فعلية لحقوق الإنسان.

وتقوم اللجنة الدولية بمتابعة جميع حالات المحتجزين الذين نقلوا من خليج غوانتانامو إلى بلدان ليست طرفاً في النزاع لاسيما عندما يصار في ما بعد إلى توقيفهم مرة أخرى ويحرموا من الحرية. وتسعى اللجنة الدولية إلى زيارة هؤلاء المحتجزين في مكان احتجازهم الجديد للتأكد من أن المعاملة التي يلقونها وظروف الاحتجاز هي مطابقة للشروط القانونية الدولية.

وقد قدمت اللجنة الدولية بانتظام الدعم للمحتجزين الذين أفرج عنهم من خليج غوانتانامو . وحيثما دعت الحاجة، يتواجد مندوبو اللجنة الدولية أثناء عمليات الإفراج ويقدمون الملابس ونفقات التنقل من اجل تمكين المحتجزين المحررين من العودة إلى عائلاتهم.

دواعي القلق لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مسألة الوضع القانوني للأشخاص الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في بغرام أو خليج غوانتانامو أو في أماكن لم يعلن عنها والإط ار القانوني الذي ينبغي أن يطبق عليهم مسألة لم يقدم بعد حلاً لها. (أنظر القانون الدولي الإنساني والإرهاب ).

فبالنسبة إلى عدد كبير من المحتجزين في خليج غوانتانامو مرّ أكثر من عامين منذ تاريخ توقيفهم. وبالرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها اللجنة الدولية إلى السلطات الأميركية، يبدو أن المحتجزين في غوانتانامو لا يزالوا يواجهون احتجازاً غير محدد المدة وفي غير متناول القانون . إن اللجنة الدولية إذ ترحب بالضمانات التي قدمتها الحكومة الأميركية حول وجود عملية مراجعة ينتظر أن تؤدي إلى المزيد من عمليات إفراج أشخاص لم توجه إليهم أي تهمة، إلا أنها تصّر على ضرورة أن توجه التهم إلى المحتجزين الذين لا يزالون في خليج غوانتانامو أو يقدموا إلى المحاكمة أو يدرجوا داخل إطار قانوني يحدد شروط احتجازهم المتواصل.

وبمعزل عن الحجج القانونية، إن اللجنة الدولية على قناعة بأن معرفة مصيرهم يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في مواجهة المشاكل النفسية والعاطفية والصحية التي يعاني منها المحتجزون في خليج غوانتانامو والتي لاحظها مندوبو اللجنة الدولية وأعلن عنها من مصادر أخرى.

لقد تمكنت اللجنة الدولية من الوصول إلى المحتجزين في بغرام بصورة منتظمة ولكن ليس مباشرة بعد توقيفهم. ففي المرحلة الأولى كان المحتجزون يبقون هنا لفترات زمنية محدودة ثم ينقلوا إلى خليج غوانتانامو أو يفرج عنهم. ولكن منذ أواسط العام 2003، احتجز عدد كبير من الأشخاص لفترات طويلة في بغرام وأحياناً لأكثر من سنة. ولهذا يتزايد قلق اللجنة الدولية بشأن عزوف السلطات الأميركية عن حلّ مسألتي وضعهم القانوني والإطار القانوني الواجب التطبيق.

هذا ولم تعالج بعد ملاحظات اللجنة الدولية المتعلقة ببعض جوانب الاحتجاز ومعاملة المحتجزين في بغرام وغوانتانامو معالجة ملائمة.

إن السلطات الأميركية تصرح أن للمحتجزين في بغرام وخليج غوانتانامو أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاستخبارات. واتفاقيات جنيف لا تمنع استجواب أسرى الحرب. إلا أن المحتجزين لاسيما في خليج غوانتانامو خضعوا للاستجواب لفترات طويلة غير مألوفة ولهذا تراقب اللجنة الدولية عن كثب أثر ذلك عليهم. ذلك أن أي استجواب يجب أن يجري وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية.

وفي ما عدا مسألة بغرام خليج غوانتانامو، يتزا يد قلق اللجنة الدولية إزاء مصير عدد غير معروف من الأشخاص الذين قبض عليهم كجزء مما سمي الحرب الشاملة على الإرهاب واحتجزوا في أماكن لم يعلن عنها. أما الحصول على معلومات تتعلق بهؤلاء المحتجزين والوصول إليهم فيشكلان بالنسبة إلى اللجنة الدولية أولوية إنسانية مهمة واستمراراً منطقياً لعملها الحالي حول الاحتجاز في بغرام وخليج غوانتانامو .