صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة

إثيوبيا : اللجنة الدولية للصليب الأحمرتستنكر طردها من دولة إقليم الصومال

26-07-2007 بيان صحفي

جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)- تستنكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر القرار الذي اتخذته سلطات دولة إقليم الصومال الإثيوبي حيث تعمل منذ أكثر من 12 سنة بإشعارها بالمغادرة خلال فترة سبعة أيام.

إن هذا الإجراء يعرّض للخطر عمل اللجنة الدولية الساعي إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح غير الدولي الدائر في دولة إقليم الصومال وهو عمل غير متحيز تقوم به لأسباب إنسانية بحتة. وسيترك بالتأكيد تعليق أنشطة اللجنة الدولية آثاراً سلبية على سكان المنطقة المعنيين ويحّد من إمكانات حصولهم على الخدمات الأساسية.

وقال السيد " دانيال دوفييار " مدير عمليات اللجنة الدولية لمنطقة القرن الأفريقي: " تنفذ كافة أنشطة اللجنة الدولية في إثيوبيا بتوافق تام مع مبدأي الاستقلال والحياد. وهذا ما يجعلنا نأسف لتردّي الحوار القائم مع سلطات الدولة وقوات الأمن إلى حد أن القضايا التي تشكل موضع خلاف لم تناقش بعمق مع اللجنة الدولية قبل اتخاذ هذا القرار. وترفض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة الاتهامات المساقة ضدها " . وأضاف أن قرار طرد اللجنة الدولية، في حال تأكيده، سيعزز من قلقها إزاء مصير السكان المتضررين من النزاع المسلح غير الدولي الدائر في دولة إقليم الصومال.

هذا وتعرب اللجنة الدولية عن استعدادها لمناقشة هذه القضايا وغيرها من المواضيع عبر الحوار الثنائي مع السلطات الإثيوبية بهدف مواصلة أنشطتها الإنسانية في دولة إقليم الصومال.

وكان قسم كبير من سكان دولة إقليم الصومال قد أفاد عام 2007 من مشاريع اللجنة الدولية الريفية في مجالي الماء والصرف الصحي ومنها بناء وتركيب مضخات يدوية وحفر الآبار والأحواض. كما نظمت اللجنة الدولية ثماني دورات تدريبية حول صحة الحيوان وإدارة الماشية لصالح أكثر من 200 من أصحاب المواشي. وأجرى المندوبون 37 زيارة للمحتجزين من أجل تقييم ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها. إضافة إلى ذلك، تولت المنظمة مراقبة أوضاع السكان المدنيين المتضررين من النزاع وسعت جاهدة إلى ضمان احترامهم وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وعملت أيضاً على إعادة الروابط العائلية من خلال نقل رسائل الصليب الأحمر (وهي رسائل شخصية قصيرة إلى الأقرباء الذين يتعذر ا لاتصال بهم بسبب النزاع).

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تذكّر كافة الأطراف المعنية بالتزامها الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لاسيما ما ينص عليه هذا القانون من حظر للهجمات ضد الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في العمليات العدائية والحق الذي يكفله للمدنيين بتلقي المساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

  للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال  

  بالسيدة Anna Schaaf، مقر اللجنة الدولية ، جنيف، الهاتف: 2271 730 22 41+ أو 17 32 217 79 41+