ميانمار: الضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر لغلق مكاتبها الميدانية

كما أعلنت السلطات الميانمارية أنها لن تسمح باستئناف زيارات اللجنة الدولية إلى المحتجزين. وكانت هذه الزيارات قد أوقفت في ديسمبر/كانون الأوّل 2005 حيث لم تعد اللجنة الدولية قدرة على إجرائها وفقاً لتدابيرها الاعتيادية.

وتعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات الميانمارية إغلاق مكاتبها الميدانية والذي يعرّض للخطر ما تحقّق من إنجازات في مجال العمل الإنساني لصالح الفئات الأشد ضعفاً بين صفوف سكان البلاد, وعلى الأخص المحتجزون في السجون وسكان المناطق الحدودية الحساسة. " ويقول السيد " بيير كراينبل " مدير العمليات في اللجنة الدولية: " قضينا سنوات من النقاش المثمر مع حكومة ميانمار, وكان لعملنا منذ 1999 أثر ملموس على ظروف الناس المعيشية والأمنية. ويساور اللجنة الدولية القلق الشديد من أن الأشخاص الأكثر عوزاً اليوم سوف يتحملون وطأة الجمود الراهن " .

ونظراً لعجز اللجنة الدولية المتزايد عن القيام بعمل فعّال في ميانمار وبسبب تدهور ومن ثم توقف حوارها مع الحكومة, فقد اضطرت المنظّمة إلى تخفيض أنشطتها خلال الشهور الأخيرة بحيث تقتصر على عدد من المشاريع المحدودة في ميدان إعادة التأهيل البدني للمبتورين. وإضافة إلى ذلك, فإن أنشطة المساعدة لصالح المدنيين في المناطق الحدودية الحساسة قد تعرّضت لعراقيل شديدة أولاً, ثم مُنِعَت تماماً.

وخلال الشهور الاثني عشر الأخيرة, لم تتوقف اللجنة الدولية عن السعي إلى استئناف الحوار المثمر خلال اجتماعات مع حكومة ميانمار رمت إلى معالجة القضايا الإنسانية العاجلة. وجرى آخر هذه الاجتماعات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بناءً على طلب اللجنة الدولية, حيث التقى رئيس اللجنة الدولية السيد " جاكوب كيلنبرغر " بسفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد " نيونت مونغ شين " . وللأسف أنه رغم جهود اللجنة الدولية الحثيثة لم تظهر أي علامة على الخروج من الطريق المسدود, وهو الأمر الذي يجبر المنظمة الآن على مراجعة إطار عملياتها في البلاد.

هذا وقد عملت اللجنة الدولية دوماً في ميانمار في ظل التزام أمين بالمهمة الموكلة إليها من قِبَل المجتمع الدولي. وتظل اللجنة الدولية ملتزمة بمساعدة جميع الأشخاص المستضعفين الذي تشملهم هذه المهمة ـ حيثما كانوا ـ وذلك في ظل الشفافية الكاملة وبموافقة الحكومة. واللجنة الدولية مقتنعة بقيمة عملها في ميانمار, وهي عازمة على استئناف الحوار مع الحكومة من أجل إعادة توسيع نطاق عملها ومن ثم تخفيف القيود الهائلة المفروضة حالياً على عملها الإنساني في البلاد. 

  لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:  

  السيد Pierre-André Conod, اللجنة الدولية, يانغون, الهاتف: 613 662 951+ أو 524 664 951+  

  أو السيد Thierry Ribaux, اللجنة الدولية, يانغون, الهاتف: 613 662 951+ أو 524 664 951+  

  أو السيدة Carla Hadad, مقر اللجنة الدولية, جنيف, الهاتف: 05 24 730 22 41+ أو 26 32 217 79 41+